دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة إلى "مضاعفة جهودهما لتفادي نشوب معركة عسكرية في إدلب"، مشيراً إلى ان "محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمر جوهري لتحقيق السلام الدائم في سوريا، وأكرّر دعوتي إلى إحالة الحالة في البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ولفت إلى "أنني كما أهيب بجميع جهات النزاع وجميع الدول والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن تتعاون مع الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار 2011، وملاحقتهم قضائيا"، معربا عن شعوره بـ"الجزع إزاء تزايد الأعمال العدائية في الشمال الغربي من سوريا، بما في ذلك في المناطق التي يفهم أنها تقع ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، المنشأة بموجب اتفاق 17 أيلول الماضي، المبرم بين روسيا وتركيا".
وأشار إلى أن "حياة الملايين من الأشخاص المدنيين ورفاههم يتوقفان على احترام الأطراف لقواعد الحرب، وإلى الجهود الرامية إلى ضمان تخفيف التوتر في إدلب، والمناطق المحيطة بها" وحث جميع الجهات على "مضاعفة جهودها لتفادي نشوب معركة عسكرية في إدلب يخشى أن تتسبب في دوامة من المعاناة الإنسانية على نطاق لم يشهد بعد في هذا النزاع الفظيع، ويمكن أن تترتب عليها آثار في جميع المنطقة".
