أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يريد تشكيل الحكومة اليوم وليس غداً"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون من أكثر الحريصين على تشكيل الحكومة وهو المستفيد الأول من تشكيلها والمتضرّر الأول من عدم ولادتها".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح خوري أن "هناك مجهود كبير يحصل خصوصاً من قبل باسيل لإيجاد حلّ لمشكلة الحكومة"، مشيراً إلى أنه "لدى الرئيس عون حجم معيّن ولا نتمسّك بالـ11 وزيراً وهذا ليس الهدف وهناك حجم نيابيّ يجب أن ينعكس في مجلس الوزراء".
من جهة أخرى، أشار خوري إلى أن "المشكلة في الاقتصاد اللبناني هي مشكلة بنيوية وعلينا ايجاد الحلول الواضحة لنظام اقتصادنا المتراكم منذ 30 سنة ولنضع الأمور في نصابها"، لافتاً إلى أنه "لا سياسات اقتصادية في لبنان ونحن اعتدنا على الهدر والسرقة والادارة السيئة للبلد".
ولفت إلى أنه "علينا العمل على وضع سياسة اقتصادية تعمل على اساسها كل الوزارات وبناء صناعات وزراعات منتجة"، مضيفاً: "المهم أن نتفق لإننا بحاجة لخطة اقتصادية جديدة"، مشيراً إلى أن "ارقام اعطيت في مجلس الوزراء تقول بان كلفة السلسلة شيء واصبحت شيئاً اخر".
وأكد أن "وزير المالية يتحمّل مشكلة الارقام في سلسلة الرتب والرواتب وهو اتبع الارقام التي اعطيت له من الادارات"، معتبراً أن "القطاع الخاص كان العامود الفقري للاقتصاد اللبناني ولكن تم ضربه بزيادة الضرائب لتمويل سلسلة الرتب"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون كان يرى مخاطر اقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني"، مؤكداً "اننا كلنا مع السلسلة ولسنا ضدها وانا حريص على الموظفين"، مضيفا: "زاد عدد الموظفين في القطاع العام في السنوات الـ6 الماضية بشكل هائل وقد اصبح حجم القطاع العام 40 في المئة من الاقتصاد اللبناني".
وعن ملف المولدات الكهربائية، قال خوري: "مشكورين اصحاب المولدات لانهم امّنوا عجز الدولة اللبنانية ، ولكن يجب تنظيم هذا القطاع"، مشددا على "أننا لن نترك اصحاب المولدات بان يبتزوا الناس ويحرقوا دينن، هؤلاء مافيات ونص ومستمرّ في هذا الملف حتى النهاية".
واعتبر أنه "في لبنان، هناك اصحاب مولدات اوادم واصحاب مولدات مافيات، ويجب ان يطبق موضوع العداد على كل المولدات في الدولة"، كاشفا أن "اصحاب المولدات في لبنان بيربحوا مليار ونص دولار سنوياً في لبنان".
وأكد خوري "أننا لا نرضى ابتزاز الناس بالطريقة التي يقوم بها اصحاب المولدات اليوم"، كاشفا "أننا سطرّنا 1600 محضر ضبط في شهرين بحق اصحاب المولدات المخالفة".
وشكر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق والمدعي العام سمير حمود "وكل من تعاون معنا في ملف المولدات"، لافتا الى أن "هذا الملف أصبح نموذجاً في الدولة".
