دعت الحكومة الفلسطينية إلى "العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مشيرةً إلى انه "على المجتمع الدولي، العمل الجاد لتطبيق القوانين والشرائع الدولية، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة".
ولفتت إلى أنه "يجب أن يتخطى حدود التذكير بالمأساة الفلسطينية للعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، معتبرةً أن "المجتمع الدولي يتحمل جزءاً هاماً من المسؤولية إزاء استمرار الاحتلال وإزاء الجرائم والفظائع التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته".
وشددت على أن "الصمت الدولي إزاء ما ترتكبه وما تقوم به حكومات إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد والمضي في تطبيق سياساتها التي تخالف القوانين والشرائع الدولية"، داعية المجتمع الدولي إلى "استغلال فرصة بداية العام الجديد في جعله عاماً خالياً من الحروب والنزاعات، والعمل بشجاعة على انهاء آخر احتلال في التاريخ، تمهيداً لإرساء أسس العدل والسلام والأمن والاستقرار في فلسطين والعالم أجمع".
