استهجنت مصادر سياسية التداول بحل للأزمة الحكومية الراهنة على قاعدة زيادة عدد المقاعد الوزاريّة، لافتة الى انه "بدل أن يكون البحث بالتخفيف من التكاليف قدر الامكان في بلد على شفير الانهيار الاقتصادي وبدل السير ب​حكومة​ طوارىء مصغّرة، فانّ القوى السياسيّة لا تجد مخرجا للأزمة الا بزيادة حصصها الوزارية". واضافت المصادر: "اللي استحوا ماتوا"!.