أكد النائب أسعد درغام في مقابلة صحافية، "أن المس بحقوق العسكريين المتقاعدين أو تقليص التعويضات نتيجة الوضع الاقتصادي مرفوض كليا، وقال: أنا من عكار المنطقة التي ينتمي اليها القسم الأكبر من المتقاعدين في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ولا أقبل المس بحقوقهم قبل فتح كل ملفات الفساد في الدولة اللبنانية، لأننا على ثقة بأن مزاريب الأموال التي تتسرب من الخزينة هي بسبب الهدر والفساد، والتضخم الوظائفي في الدولة، خصوصا أن البعض منها غير موجود على الاطلاق، وليس بسبب المعاشات التقاعدية، وشدد على أن لنا ملء الثقة بخيارات قائد الجيش العماد جوزيف عون وبالعملية الاصلاحية التي يقوم بها، خصوصا لجهة اعتماد الكفاءة.
وفي ما يخص الملف الحكومي رد درغام على كلام عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد، "انه يمكن ان تتشكل الحكومة اليوم إذا تنازل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن 11 وزيرا ونتمثل نحن بوزير في الحكومة".
وتساءل "ما هو المقصود وراء هذا الكلام، والى اين يريد ان يصل بعد التعرّض بشكل دائم الى الوزير جبران باسيل وللعهد؟".
وقال: "إن نتائج الانتخابات النيابية التي حصلت وفق القانون النسبي أظهّرت الأحجام، وبالتالي فان حجم التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي يؤمّن له 11 وزيرا، وهذا الامر ليس نتيجة مطالبة بل حق عكسته نتائج الانتخابات التي على الجميع احترامها".
وجدد درغام مطالبته باعتماد وحدة المعايير في التمثيل، خصوصا أن هذه الحكومة هي الأولى التي ستشكل على اساس النسبية، واي خلل جراء إعتماد معايير جديدة غير مبنية على اساس تمثيلي صحيح ستؤدي حتما الى ضرب الأعراف والى العرقلة في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
ورأى أنه على النواب الستة الذين يطالبون بالمشاركة في الحكومة السعي لتشكيل كتلة واحدة تمكنهم من تأمين الحيثية المطلوبة للتمثيل، متمنيا من الحريري عقد لقاء مع النواب الستة والاستماع اليهم، وذلك، بهدف ايجاد حل ضمن حيثية معينة.
