أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن "المقاطعة التي تعرضت لها دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر دفعتها إلى تكثيف مساعيها الرامية لتعزيز قدراتها العسكرية"، مشيرةً إلى ان "الدوحة أطلقت مشروعا طموحا في المجال العسكري عقب وقوع خلاف في عام 2014 بينها وجيرانها الإقليميين، الذي بلغ ذروته أوائل يونيو 2017 إذ قطعت الرباعية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر".
وأوضحت أن "هذا المشروع يضم تعميق العلاقات في المجال العسكري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توسيع قاعدة العديد الجوية التي تستضيف نحو ثمانية آلاف جندي أميركي، ما يجعل منها أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن إطار مشروع ما يسمى "رؤية 2040، كما تضم قطر مقاتلات جديدة إلى قواتها، وترفع عدد العسكريين في جيشها، كما قررت زيادة مدة الخدمة العسكرية من ثلاثة أشهر إلى عام وسمحت للنساء الراغبات الانضمام إلى قواتها المسلحة، في خطوات تأتي تحسبا لنزاع مسلح محتمل مع الدول المجاورة ومن المقرر أن تحصل الدوحة في عام 2022 على 36 مقاتلة جديدة من طراز "إف-15" ضمن إطار صفقة مبرمة مع الولايات المتحدة كما استثمرت السلطات القطرية بمبالغ هائلة في بناء قاعدة عسكرية جديدة فوق أراضيها، وأبرمت في عام 2016 صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة Fincantieri SpA الإيطالية بشأن تصنيع سفن حربية جديدة للأسطول البحري القطري".
وأشارت الصحيفة إلى أن "السلطات القطرية نشرت في أراضيها منظومات "باتريوت" الصاروخية أميركية الصنع في وقت سابق من العام الجاري، ونقلت عن قائد قوات الدفاع الجوي القطرية، اللواء الركن حمد بن مبارك، قوله إن الأزمة مع جيرانها أجبرت الدوحة على التحرك لتحديث دفاعاتها الصاروخية".
