صدر قرار المدعي العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ بقبول الإخبار المقدم من قبل مجموعة من المحامين بوجه الوزير السابق ​وئام وهاب​ شعبان، وإحالته الى ​شعبة المعلومات​ للتحقيق واجراء المقتضى.

وقد أحالت القاضية المناوبة ميرنا كلاس الاخبار الذي سجل تحت الرقم الاساس 7305 بتاريخ 29/11/2018، الى شعبة المعلومات.