صدر قرار المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بقبول الإخبار المقدم من قبل مجموعة من المحامين بوجه الوزير السابق وئام وهاب شعبان، وإحالته الى شعبة المعلومات للتحقيق واجراء المقتضى.
وقد أحالت القاضية المناوبة ميرنا كلاس الاخبار الذي سجل تحت الرقم الاساس 7305 بتاريخ 29/11/2018، الى شعبة المعلومات.