رأى الرئيس السابق ميشال سليمان في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" انه على "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يستوعب الموضوع ويطرح الحل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وهو يمتلك من القدرة والقرار على اخراج الملف الحكومي من دائرة الازمة الى مساحة الانفراج".
واعتبر سليمان ان "رئيس الجمهورية ليس بحاجة الى احد عشر وزيرا ثلثا معطلا، فهو يستطيع ان يعطل بموقفه وموقعه المعنوي الكبير الذي لا يضاهيه فيه اي موقع آخر ويستطيع رفع جلسة مجلس الوزراء عند الاقتضاء، ويستطيع ان يترأس كل جلسات مجلس الوزراء اذا اراد لانه كلما حضر ترأس، لذلك، لا يجوز القول ان رئيس الجمهورية بحاجة الى قدرة التعطيل لان لديه قدرة الإقرار والفرض وهو من المؤكد لا يطلب قدرة التعطيل".
وأشار الى ان "الحل للازمة الحكومية ممكن، ولكن باعتقادي ان المشكلة تكمن في الانتماء السياسي للوزير الذي سيتم اختياره لتجاوز العقدة الاخيرة، اي بصريح العبارة هل سيكون من تكتل لبنان القوي او لا؟، وهل سيجلس الى طاولة التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل ام لا؟، وانا اقول لبنان بلد التسويات، وبالتسويات كل شيء ممكن، لان البلد يستحق تأليف الحكومة لوقف الانهيار، مع تسجيل ان الوضع الاقتصادي صعب ولكن التهويل بالانهيار الاقتصادي والمالي مضخّم".
ولفت الى انه "ليس المهم اليوم تأليف الحكومة فقط، انما المهم كذلك ما هي سياسة هذه الحكومة؟، هل سنفصل الاقتصاد عن السياسية العامة ام اننا سنضع استراتيجية عامة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان؟، والاستراتيجية تكون بتحييد لبنان، والبحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع، واقرار اللامركزية الادارية، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية (من ضمن تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف)، وتصحيح قانون الانتخاب الاخير، ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع سوريا بعد الوصول الى الحل السياسي، واقرار استقلالية القضاء ومن ثم جعل لبنان مركزا لحوار الحضارات، لذلك لا بد من العودة سريعا وبلا ابطاء الى التئام هيئة الحوار الوطني، وهذا ما ينص عليه القرار الدولي 1701، وللاسف يتزامن تعثّر تشكيل الحكومات مع توقّف الحوار، اذ يجب عدم توقّف الحوار حتى في ظل تعثّر تشكيل الحكومة حتى لا ندخل ضمن الحلقة المفرغة، وانصح الرئيس عون بالعودة سريعا الى معاودة جلسات هيئة الحوار الوطني".
وأكد سليمان انه "لكي يستعيد العهد الثقة الدولية لا بد من العودة الى الحوار ووضع كل الملفات على الطاولة، وليس بالضرورة الوصول فورا الى حل، لان ما يُحكى عنه وما يُعمل عليه منذ التكليف والى اليوم ليس حكومة وحدة وطنية انما مجلس نيابي مصغّر، لذلك من الافضل الذهاب الى حكومة اكثرية مع العودة الى الحوار".
