لفت المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حزب "الكتائب اللبنانية" إلى أنه "مرة جديدة اثبتت السلطة السياسية فشلها في ادارة شؤون اللبنانيين والملفات التي تطالهم في حياتهم اليومية ولقمة عيشهم ، بعدما تعاطت بخفة غير مسبوقة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإن هذه السلطة التي فشلت في تقدير كلفة السلسلة وايجاد الطرق الصحيحة لتمويلها وادارة تداعياتها على الاقتصاد اللبناني، ها هي اليوم تحاول التنصل من مسؤوليتها عبر وضع اللبنانيين مرة جديدة في مواجهة بعضهم البعض ، موظفين وأرباب عمل، اساتذة وأهالي ومؤسسات تربوية".
وفي بيان له، أكد المجلس أنه "لا يمكن حماية سلسلة الرتب والرواتب الا إذا رافقتها مجموعة من الإصلاحات واهمها وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإدارته ومؤسساته ومجالسه واسلاكه كافة، تُبين أعدادهم، وانتاجيتهم والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط"، محذراً السلطة السياسية من "تحميل موظفي القطاع العام تبعات فشلها في ادارة هذا الملف او المس بالسلسلة لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، داعياً المعنيين الى "الشروع بالخطوات الاصلاحية المطلوبة حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في لبنان".
