أعلن النائب انطوان بانو أنه "تعالت أصوات في اليومين الأخيرين وفتحت النار على سلسلة الرتب والرواتب، مطالبةً باقتطاع نسبة مئوية منها أو بتجميدها بالكامل بهدف تقليص أعباء المديونية العامة. إزاء هذه المطالبة، نؤكد أنّ سلسلة الرتب والرواتب هي حقّ من حقوق موظفي القطاع العام وليس ترفاً، ونُعرب عن شجبنا أي طرح قد يمسّ برواتب الموظفين في القطاع العام وتعويضاتهم وأجورهم وتقاعدهم أو يهدّد لقمة عيشهم الكريمة."
ولفت الى أنه "لمن يرغب في التخفيف من أعباء الدين العام، نقول أوقفوا مزاريب هدر المال العام والفساد والرشاوى والزبائنية وكسب المال غير الشرعي، وكافحوا التهرّب الضريبي الذي يفوق الأربعة مليارات دولار سنوياً، وأوقفوا التوظيف العشوائي المستمرّ، ووظفوا أصحاب الكفاءات والطاقات الإنتاجية. فمكافحة هذه الظواهر المستشرية كافية وكفيلة بتمويل ألف وألف سلسلة".
وشدد على انه "حذار ثم حذار من المساس بمعاشات المؤسسة العسكرية الباسلة، تلك المؤسسة التي دفع أفرادها قياديين وأفراداً الغالي والنفيس في سبيل خدمة شعبهم وأرضهم. هذه من الثوابت التي نتمسّك بها وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إيماناً منا بأنّ الجيش خط أحمر، أحمر، أحمر".
