ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، يحاذر من عقد جلسات ضرورة ل​مجلس الوزراء​، لاقتناعه أولاً أنّ ​تصريف الأعمال​ من ​السراي الحكومي​ لن يعني سوى الاستسلام لـ"أمر التعطيل". وثانياً لأنّ الرئيس المكلّف يتجَنّب، على رغم الكباش الصامت بينه وبين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في شأن العقدة السنية، استفزاز رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال عقد جلسات الضرورة في السراي.

يُذكر أنّ عون، وفق قريبين منه، لا يوافق بدوره، حتى لو طال أمد التأليف، على "جلسات الضرورة" في السراي الحكومي أو في ​القصر الجمهوري​.

ويقول متابعون انّ اشتراط "النواب السنّة المستقلين حقيبة لوزيرهم المفترَض لا يعدو كونه موقفاً إنفعالياً ردّاً على تسجيل الحريري سابقة رفض استقبال نواب كرّروا طلبَ لقائه غير مرة. لكنّ الاستفزاز عملياً للفريق المطالب بالتوزير من الحصة السنية في الحكومة، سواء أكانت من جيب عون أو الحريري، لا يتأتّى فقط من جانب ​بيت الوسط​، إذ انّ مجاهرة نواب ووزراء عونيين بأحقية الحصول على الثلث المعطّل باتت عاملاً مفجّراً لأي حل مقترح حول العقدة السنية".

وفي السياق نفسه، جزم قريبون من رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ أنّ "مبادرته لم تنته، وقد تمّ تفعيلها بعد عودته من ​الفاتيكان​ بلقائه الحريري"، مشيرين الى أنّ "باسيل قال صراحة لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال لقائهما الأخير، انّ مبادرته إذا أزعجت البعض فإنه مستعد للجلوس في الصفوف الخلفية فاسحاً في المجال أمام وساطة أخرى، إلّا أنّ بري أبدى تمسّكاً واضحاً باستمرار باسيل في مهمته التوفيقية، وهذا ما يُواظب وزير الخارجية عليه، خصوصاً أن ليس هناك على الحلبة أي وسيط غيره".

ولفت القريبون من باسيل الى أنّ "جهده ينصَبّ في الوقت نفسه على إيجاد المناخات المؤاتية مع القوى السياسية لدخول آمن الى الحكومة ينزع منها فتائل التفجير المحتملة، ويزيد من منسوب إنتاجيتها".