رد الامين العام ل "​تيار المستقبل​" ​أحمد الحريري​، على كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​، بالقول: "أطل احد نواب ​حزب الله​ نواف الموسوي بتنظيرة طويلة عريضة حول توزير أحد النواب الستة. تنظيرة تسرد مسار التعطيل الذي اعتمده حزب الله في مقاربة الازمات الرئاسية والحكومية، فهو يعتبر أن من فضائل حزب الله تعطيل ​المؤسسات الدستورية​ على مدى عشر سنوات لتحقيق اغراض سياسية، وأن المسار ذاته هو الذي يطبق بشأن تأليف هذه ​الحكومة​".

وشدد في تصريح من عكار على أن "تنظيرة النائب الموسوي "مش ماشية معنا"، ودخوله على موضوع التمثيل السني "مش شغلته" ولا من صلاحياته. هذا الكلام لا يصنع حلا، ويبقى المشكل قائما"، مشيرا إلى أن "النائب الموسوي يريد أن يأخذ البلد إلى مشكل في الداخل، وإلى مشكل مع ​الدول العربية​، ويعتبر ان انتصاره، بين مزدوجين، في ​سوريا​ يعطيه حقوقا بالاساءة للمملكة العربية السعودية، وحقوقا بفرض الشروط على تأليف الحكومة، لكن الدستور واضح، وصلاحيات رئيس الحكومة غير قابلة للخرق مع ​سعد الحريري​".

وقال أحمد الحريري: "عندما نرى كل هذا الهجوم على الحريرية الوطنية، نتأكد أكثر وأكثر أننا على حق، وأن ثباتنا مع سعد الحريري على ثوابت ​رفيق الحريري​ سيجعل مسيرتنا مستمرة حتى قيام الساعة"، لافتا إلى "أننا تعلمنا أخلاقنا وقيمنا في ال​سياسة​ في مدرسة رفيق الحريري، ومهما حصل لن نتخلى عنها، ولن نسمح لأحد ان يجرنا الى الخطاب غير المسؤول، ولا الى الفتنة بالشارع. لسنا بحاجة للعبة الشارع، غيرنا متخصص بلعبة الشارع ويعرف كيف يحرق الاطارات ويعطل البلد ويحتل الشارع والساحات. أما نحن، فأهل اعتدال، وأهل مسؤولية، ثقافتنا مختلفة وتربيتنا تربية ناس يخافون على البلد. هكذا كان الرئيس الشهيد وهكذا يكمل الرئيس سعد الحريري المسيرة، لأن استقرار البلد فوق كل اعتبار".

وأكد أن "الهجوم الذي يتعرض له الرئيس الحريري سببه انه ثابت على موقفه بالدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة ورفضه أي شكل من اشكال الالتفاف على الصلاحيات. فالدستور هو الذي يحدد كيف تتألف الحكومة، لا النواب الستة، ولا أي طرف يقف خلف النواب الستة، والدستور يقول ان مسؤولية التأليف عند الرئيس المكلف بالتعاون والتوافق مع ​رئيس الجمهورية​، والدستور لم يتحدث عن طرف ثالث، فهناك توقيعان ولا وجود لتوقيع ثالث مهما كانت الضغوط. هذا هو ​اتفاق الطائف​، وهذه هي الاصول، وخط سير الرئيس الحريري هو دائما الدفاع عن الاصول والدستور والطائف".