يؤكد التيار الوطني الحر في مجالسه الخاصة ان كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار ووزير الخارجية جبران باسيل يعتبران ان هذه الحكومة حكومة العهد الاولى وهي ستكون أداة الرئيس عون في تنفيذ ما تعهد به في خطاب القسم بالاضافة من إعادة النازحين السوريين الى بلادهم الى حل ازمة الكهرباء وصولاً الى شن حرب على الفساد والفاسدين وإطلاق يد القضاء. وتذهب قيادة التيار "بعيداً" في التفاؤل للقول امام المناصرين لـ"شحذ" الهمم : ما هو المانع ليكون العماد عون ابا الاصلاح وضرب الفساد كما كان احد رواد لبنان الحديث ومؤسسي دولة القانون والمؤسسات العصرية الجنرال فؤاد شهاب؟
وعلى هذا الاساس ومنذ اللحظة الاولى لبدء مشاورات التكليف سعى التيار الى رفع سقفه الحكومي والمطالبة بعدد وزراء يساوي الثلث المعطل للحكومة ففي المرة الاولى طالب التيار بـ7 وزراء له و5 للرئيس وفي مرة ثانية واخيرة انخفض العدد الى 11 اي 7 للتيار و4 للرئيس بعد اخذ ورد وانتقادات اعتبرت حصة التيار وحصة عون مبالغ فيهما. وتنقل قيادات في التيار عن عون وباسيل قولهما ان من الواجب ان يكون هناك هامش لرئيس الجمهورية ليحكم في معزل عن التباين او الاتفاق مع حلفائه وخصومه، والشواهد على ذلك كثيرة اذ عارض الثنائي الشيعي وحتى المستقبل والقوات مسألة البواخر ومعامل الطاقة وسادت سجالات كثيرة بين باسيل ووزير الطاقة ووزير المال علي حسن خليل في كيفية ادارة المالية العامة وخصوصاً ملف البواخر ومعمل دير عمار او تجاوز كهرباء لبنان السقوف المالية المرسومة لها في الموازنة الامر الذي اضطر عون والرئيس نبيه بري الى التواصل لحل الازمة الكهربائية.
ويؤكد عون وفق هذه القيادات ان الرئيس يجب ان يتمتع بهامش يمكنه من الحكم ومنع وضع العراقيل امام حكومة العهد التي ستكمل الولاية الرئاسية وسيكون عمرها اربع سنوات.
وتستشهد اوساط التيار بالتباينات التي تحصل من وقت لآخر بين عون وباسيل وحزب الله وتعدد الآراء ووجهات النظر في ملفات داخلية عدة مع التاكيد على وحدة الموقف والرؤية في القضايا الاستراتيجية والمصيرية.
في المقابل تؤكد اوساط قيادية بارزة في 8 آذار ان مشكلة الثلث المعطل ليست معنا ولا فيتو من حزب الله او حركة امل على نيل عون وباسيل هذا المطلب فالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعلن اخيراً ان لا مشكلة لدينا في ان يأخذ عون ثلثين معطلين لا واحداً وهذا كلام ملزم لحزب الله ولحركة امل ولكل فريقنا في 8 آذار ونحن لا مشكلة لدينا مع عون ولا مع باسيل لا في السياسة ولا في الحكومة. مطلب فريقنا هو تمثيل النواب السنة بما هو حق لهم وبما اثبتته صناديق الاقتراع.
وتشير الاوساط الى ان المشكلة اليوم معقدة وشائكة مع رفع النواب الستة امس الاول سقفهم الى درجة المطالبة بوزير مع حقيبة واشتراط تسميتها منهم وذلك بسبب رفض الرئيس المكلف سعد الحريري استقبالهم وتعنته وتاكيده ان من المستحيل قبوله بتوزير احد النواب الستة من حصته وذهب في التصعيد الى درجة رفض استقبال اللقاء التشاوري ككتلة مع حملة على هؤلاء الى درجة تخوينهم. وتقول الاوساط امام هذا التصعيد تبقى فكرتان صالحتان للتداول من "افكار" باسيل الاخيرة التي تداولها مع بري اخيراً. حيث سقطت فكرتان الاولى تنص على مقايضة مقعد شيعي من حصة بري بمقعد سني من حصة عون فيوزر النائب قاسم هاشم فرفض بري هذه الفكرة. كما نصت الفكرة الثانية على ان العقدة هي سنية - سنية وحل تمثيل هؤلاء يجب ان يكون عند الرئيس المكلف لكن الحريري رفض ذلك رفضاً مطلقاً.
وتضيف الاوساط ان توسعة الحكومة الى 32 وزيراً هي من الطروحات التي طرحها باسيل ابان الانتخابات النيابية ومن بعده تبناها حزب الله ذلك لانها تنصف الاقليات من العلويين والطوائف المسيحية من الاقليات واخيراً رأى فيها الرئيس بري حلاً صالحاً للتداول فيعطى المقعد العلوي للحريري ويمنح بدوره وزيراً للسنة من الحقائب السنية الستة بينما يذهب الوزير السرياني او الانجيلي الى حصة عون وبذلك لا ينقص عدد وزراء الحريري عن 6، خمسة سنة وواحد علوي.
وتتابع الاوساط ان الفكرة الثانية وهي الفكرة التي يعرقل تنفيذها عون وباسيل بسبب الاصرار على الثلث المعطل وهي ان يوزر احد النواب الستة من حصة عون في مقابل ان يُمنح الحريري مقعداً مسيحياً كبدل من حصة عون وهذه الفكرة اذا وافق عون عليها فإن الحكومة قد تشكل غداً. وتقول الاوساط ان الوسطاء لم يلمسوا رفض الحريري لها طالما انها تحافظ على حصته وتبعد كأس التوزير السني المعارض له عن كيسه. وتؤكد الاوساط ان حزب الله وفي ظل اصراره على تمثيل حلفائه يرى ان المشكلة في عهدة الرئيسان عون والحريري ومن واجبهما ايجاد حل للعقدة السنية كما حلا ازمة الاشتراكي والقوات كذلك يرى الرئيس بري ان الحل الاساسي بات في عهدة عون وباسيل. ففي ظل تعنت الحريري ورفضه الحل من كيسه لماذا لا يبادر "بيي الكل" الى حل المشكلة وتسلك الحكومة دربها؟
