رأى النائب محمد خواجة أنّ "ما يحدث من تجاذبات هو نتيجة عطب سياسي لا أمني"، لافتًا إلى أنّ "ما حصل في الأمس ليس حالة فريدة، إذ شهد ​لبنان​ توترات معيّنة تأخذ أشكالًا مختلفة، والأهم هو العودة إلى أصول النقد والرد عليه وإلى التخاطب السياسي الداخلي والخطاب الهادئ والموزون"، مركّزًا على أنّ "من حقّنا أن ننتقد أي فرد، لكن ضمن حدود القانون".

وأوضح في حديث إذاعي "أنّني لا أعتقد أنّ أحدًا في الداخل أو الخارج اتّخذ قرارًا بتخريب الوضع. كل ما في الأمر أنّ هناك سجالًا استمرّ أسبوعًا رافقته تحرّكات على الأرض، ولكن تمّت السيطرة عليه؛ وكنّا نتمنّى لو أنّ كلّ ما حدث لم يحصل"، مشدّدًا على أنّ "صعوبة ​تشكيل الحكومة​ تكفي، ولسنا في حاجة إلى مشاكل إضافية. كما أنّ استخدام سلطة القانون لا يجب أن يكون لا كيديًّا ولا استنسابيًّا".

وأكّد خواجة "أنّني مطمئن للعامل الأمني، ونحن من أفضل البلاد أمنيًّا، وذلك بسبب ​الجيش​ اللبناني وسائر ​القوى الأمنية​"، منوّهًا إلى أنّ "مشاكلنا الداخلية لا تعطّل تشكيل حكومة فقط، بل عقّدت بناء وطن. نظامنا القائم هو للتعقيد لا للحلحلة"، مبيّنًا أنّ "مع كلّ استحقاق سواء كان رئاسيًّا أو نيابيًّا أو وزاريًّا، نقف أمام أزمة سياسية. هناك أزمة قاتلة ومميتة في النظام. النظام الطائفي بطبيعته هو نظام ولّاد للمشاكل".

ووجد أنّ "من الضروري الذهاب إلى دولة مدنية ونظام المواطنة، وإدخال لعبة ال​سياسة​ في المشاكل اليومية كارثة"، مشيرًا إلى أنّ "الإيجابية الإصلاجية باتفاق الطائف كان العمل المتدرّج لإلغاء ​الطائفية السياسية​".

وشدّد من جهة ثانية على أنّ "النواب الستة المستقلين الّذين هم في الحقيقة سبعة إذا احتسبنا النائب ​أسامة سعد​، حصلوا على 20 بالمئة من أصوات السنّة في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وهذه ليست مزحة، ولا يمكن إنكار ذلك"، مركّزًا على أنّه "ليس صحيحًا أنّ هذه مشكلة توزيرهم تمّ اختراعها الآن، وتكلّم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال المشاورات. كما أنّ "حزب الله" تكلّم عبر وساطائه مع النواب ومع رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد ​الحريري​ منذ الأيام الأولى للتكليف".