طالب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان، الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية بـ"الشفافية"، لافتًا إلى أنّ "من غير المفهوم قضائيًّا حصول التبليغ باستخدام جحافل القوى الأمنية. مع اعتراضي الصريح على الدرك الّذي وصل إليه الخطاب السياسي، لكن من غير المقبول استباحة قرى الجبل".
وأكّد في تصريح تلفزيوني أنّ "رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب لم يكن هاربًا لكي يُصار إلى تبليغه بهذا الأسلوب الأرعن. عائلاتنا وأعراضنا في الجبل ليست مستباحة لأحد وعلى الدولة تحمّل مسؤوليّتها"، مشدّدًا على أنّه "إذا كان رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط هو حامي الجبل فعلى أمن الجبل السلامة".
وركّز أرسلان على "أنّني لم أكن أتوقّع أن تصبح أجهزتنا الأمنية حزبية سياسية بهذا الشكل"، منوّهًا إلى "أنّنا لن نقبل أن نتعايش مع هذا الوضع الأمني الحزبي السياسي أبدًا، وعلى الدولة الحفاظ على هيبتها. يكفينا تجار طوائف ومذاهب يعملون ضدّ مصلحة الشعب ويتاجرون بدم الناس".
وشدّد على "أنّني أقولها بالفم الملآن إذا لم يتمّ توضيح ملابسات مقتل محمد أبو ذياب فإنّ مصداقية الدولة في ورطة كبيرة"، معلنًا أنّ "لدي ثقة بحكمة رئيس الجمهورية وعقلانيته ونظافة كفّه لوقف هذه الممارسات العشوائية بحقّ المواطنين"، مؤكّدًا أنّه "إذا كان المطلوب لفلفة ما حدث بالأمس مثل ما حصل بقضية الراحل علاء أبو فرج في الشويفات، فذلك تتحمّل مسؤوليّته الأجهزة الأمنية والقضائية".
وبيّن أنّ "أمن الجبل هو مسؤولية الدولة، وأمن الجبل من أمن كلّ الوطن، ولا يمكن أن لأحد أن يعتبر أنّ هناك مظلة فوق رأسه".
