أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن "وطننا يمر بأصعب وأدق المراحل، وهذا يتطلب من كل القوى السياسية في هذا البلد أن تعي عمق دقة الموقف ابتداء مما يجري على مستوى المنطقة من تغيرات وتحولات وتحديات كبرى تستوجب مزيدا من الوعي وتفرض علينا أن نحفظ استقرارنا الوطني ونبتعد عن كل ما يشعل ساحتنا وجبهتنا الداخلية".
وفي كلمة له خلال إحياء مدينة بنت جبيل أسبوع الرئيس السابق لبلديتها فياض شرارة، أوضح خليل "أننا كنا نتغنى وما زلنا بالاستقرار في هذا الوطن، والواجب الوطني يدعونا للمحافظة على هذا الامر من أجل كل اللبنانيين الذين يتألمون للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يفرض على كل القيادات السياسية أن تترفع عن الخطاب الذي يوتر وتتوجه بكل إخلاص الى تعزيز الاستقرار في العلاقات السياسية والحفاظ على الاستقرار الامني في البلد"، مشيراً الى أنه "من المشروع والطبيعي أن يكون هناك خلاف في الموقف السياسي، ونحن نعرف أن هناك اختلافا في الرؤية السياسية تجاه القضايا والتحديات التي نعيشها، وهذا أمر مسموح ومشروع، ولكن ما هو غير مشروع، أن تتحول هذه الاختلافات في المواقف الى صراع يأخذ أبعادا طائفية أو مذهبية قد تؤدي الى قتال في ساحتنا الداخلية. الأولوية والمسؤولية تقتضيان أن نحفظ هذه النقطة الأساسية التي ننطلق فيها لمواجهة التحديات الكبرى، وعلينا أن نعترف بأن الازمة السياسية التي أدت الى تأخير تشكيل الحكومة راكمت الكثير من المشكلات على الصعيد الاجتماعي وحياة الناس ومصالحهم والاستقرار الاقتصادي والمالي".
وأشار الى أنه "صحيح أننا لسنا إلى انهيار على هذا الصعيد، لكننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة. الوضع الاقتصادي متراجع ومتدهور، والوضع المالي في منطقة تستوجب الكثير من الدقة في التعاطي معها. وهي مرحلة تتطلب سرعة القيام بمجموعة من الاجراءات والاصلاحات والقرارات التي تضعنا على سكة الاصلاح وعلى المسار التصحيحي الحقيقي للوضع المالي. الوطن يمر بأزمة لم نعهدها في السنوات القليلة الماضية، ولكن في الوقت عينه ما زالت لدينا القدرة على المواجهة إذا خلصت النوايا السياسية وتوحدت الارادات واستطعنا أن ننجز قيام حكومة تضع الحلول على الطاولة من أجل حلها"، لافتاً الى أننا "لسنا أمام انهيار مالي. هناك استقرار للنقد اللبناني ولليرة اللبنانية، لكن هناك اختلافات بنيوية تتعلق بسياسة الدولة، ونظرتنا الى هذه الدولة أنها بحاجة الى مجموعة إصلاحات إدارية، في البنية الاقتصادية والتوجهات والممارسة وتحمل المؤسسات لأدوارها الرقابية ومكافحة الفساد ومنع التوظيف العشوائي وكل ما يراكم الاستدانات والأعباء على الدولة. نحن بحاجة الى هذه الإصلاحات واتخاذ بعض الإجراءات الجريئة التي تعيد التوازن الى وضعنا الاقتصادي والمالي، فالمركب عندما يغرق لن يستثني أحدا منا، والموضوع المالي والاقتصادي لا دين له ولا منطقة، ولا يمكن لأحد ان يتهرب من مسؤولياته ونتائجه، ونحن نعرف بكل صراحة وصدق أننا لسنا أمام أزمة مستجدة، بل أمام أزمة أتت نتيجة تراكمات وممارسات خلال العقود الماضية، تجاوزت كل القواعد التي كان يجب أن تحدد هوية لبنان الاقتصادية وهوية لبنان على مستوى التعاطي".
وأشار الى "اننا حولنا اقتصادنا الى اقتصاد بعيد من دعم مقومات الإنتاج حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تحد، سيضعنا أمام الكثير من المشكلات إذا لم نبادر الى معالجته. هناك إمكانية للخروج من الأزمة والدخول في مشروع يحقق الإلتزامات التي التزمناها عندما تقررت مؤتمرات الدعم للبنان".
