أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​جورج عقيص​ إلى أنه "من المفترض ان تكون ​الحكومة​ قد تشكلت ونتكلم الآن عن مشاريعها، ولكن من المؤسف ما يحصل في لبنان من حوادث ونشهد حالة إفلاس غير معلنة وحالة طوارئ غير معلنة بعد ما تعرض له ​الجيش اللبناني​ في بعلبك، والحالة الدائمة من الانقسام السياسي"، معتبرا أن "الوضع الحالي لا يبشر بالخير الا اذا علمت القوى السياسية الحاجة الملحة لحكومة".

وفي حديث تلفزيوني رأى عقيص أن "هذا العهد الذي لم يعطِ الثمار المرجوة منه ونعيش في دولة من دون امن ومن دون "رغيف"، وأعتقد ان مقومات الانهيار الكبير باتت جاهزة وهذا امر خطير، وندعو ​حزب الله​ الى ضبط الامور وعدم وضع الغطاء على الخارجين عن القانون"، مشيرا الى أن "هناك أيدٍ متعددة تلعب في لبنان، وهناك قوى خارجية وداخلية لا تريد ان ينجح النموذج التعددي اللبناني، ولا تريد ان ينعم لبنان حاليا باستقرار لانها تريده ساحة للتفاوض كورقة بين أيديها".

ولفت عقيص إلى أنه "من الواضح ان حزب الله يحاول فرض خارطة سياسية جديدة في لبنان ويظهر نفسه انه ضابط الإيقاع السياسي الوحيد في لبنان، ان من خلال موقفه من ​تشكيل الحكومة​ ويحاول القول انه هو من يقرر التمثيل السني او تشكيل الحكومة وقربه من ​رئاسة الجمهورية​ او اي مكون سياسي آخر"، مشددا على انه "يجب الا نعطي حادثة ​الجاهلية​ أكبر من حجمها، والطرق بدأت تضيق علينا جميعًا والعبور الى مرحلة الأمل الاقتصادي باتت ضيقة، حزب الله يدير اللعبة السياسية بشكل نقل البلد الى مرحلة أشد خطورة من المراحل السابقة".

وأكد أننا "كقوات لبنانية، ندعو الى التهدئة والى عدم صب الزيت على النيران المشتعلة على الساحة اللبنانية، والمطلوب اليوم التصدي الى الازمة المعيشية والحياتية، الوزير وئام زهاب ملاحق بجرم المادة 317 من قانون العقوبات التي تنص على إثارة النعرات الطائفية، وإعلاء السقف من الوزير وهاب من الممكن ان تأخذه الى اتهامات قانونية آخرى".

من المفترض ألا يتبع ​القضاء​ ال​سياسة​، ويتحرك عندما يمون أمامه مؤشرات حول حصول أي جرم، القضاء يعطي الأوامر الى ​الأجهزة الأمنية​ والأخيرة تنفذ ما طلب منها، وما يضمن حريات وكرامة وامن الجميع هو قيام السلطة القضائية في لبنان والقضاء هو من يضمن بقاء لبنان وعيش اللبنانيين.۔

هناك أصول لضبط الأدلة ومعاينة مسرح الجريمة والكشف على الجثة من قبل الاطباء الشرعيين، ولا نعلم الى اي مدى تم اتباع هذه الأصول واشك في ان تكون السلطات قد أجرت هذه الامور للوصول الى تحقيق شفاف.