استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في مكتبه في المجلس النيابي، وفدا من "الهيئة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان"، الذي اطلعه على "تفاصيل المجزرة البيئية التي تحصل في أحراج الصنوبر في قرى جبل الريحان، بعد المهل الإدارية الإعتباطية المعطاة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الشهر الماضي لأصحاب المرامل في الريحان والعيشية وعرمتى، ممن يعيثون في الغابات المعمرة التي يعود تاريخها لفترة الانتداب الفرنسي قطعا وتقطيعا دون أدنى رادع أو مسؤولية".
ولفت الوفد الى أن "المرامل التي انتشرت في منطقة جبل الريحان كالفطريات، يعود تاريخها للعام 2002، حيث تم شراء خلة خازم الصنوبرية بأكملها (1200 دونم) من ورثة الشيخ نجيب علم الدين، ليتم انشاء مرملتين في العقارين 16 و19 - القروح الريحان، وتتبعها مرامل أخرى، لينشأ مسار ممنهج من التدمير البيئي الذي لم يراعِ شروط المجلس الوطني للمقالع والكسارات حتى العام 2016، مع ما استتبعه الأمر من تدمير لمصادر المياه الجوفيه وتهديد للتربة الحامية من الانجرافات والسيول، وكشف الغطاء النباتي عن منطقة استراتيجية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي".
وأوضح الوفد للموسوي أن "بضغوط شعبية وسياسية، تم إبطال مهلة ادارية تتعلق بمرملة واحدة (عقار 19)، بينما لا تزال المهل المعطاة للسادة شبلي ومازن عساف في العيشية وجعفر الحاج في عرمتى سارية المفعول، بحيث أن الشاحنات تملأ طرقات المنطقة جهارا وبأعداد مهولة. وأن الهيئة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان هي في سباق محموم مع الجرافات والمرامل غير الشرعية، علما أن بلدية الريحان عام 2006 قد تقدمت من مجلس الوزراء بطلب انشاء محمية في المنطقة تشمل مشاعات الريحان والقرى المجاورة". وطالب الوفد النائب الموسوي ب"الضغط لإمرار قانون المحمية وتعديل المخطط التوجيهي، بحيث لا يشمل منطقة جبل الريحان الحرجية بل المناطق الجرداء"، وأهاب به وبكتلة الوفاء، "وضع موضوع مكافحة التعديات على البيئة في المنطقة على سلم أولوياته".
الموسوي أكد من جهته، وقوفه إلى جانب الهيئة ومطالبها القانونية، وحث على "تشجيع الإجراءات التي تعيد للمنطقة جمالها وتحمي بيئتها". وفي الإطار نفسه، زار النائب الموسوي وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، وأثار معه "موضوع جبل الريحان وشؤونا بيئية وسياسية".
