أعربت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين، عن أسفها لأنّ "الجهود السابقة للدولة اللبنانية في المكننة لم تخدم كلّ الإدارات، ما جعلنا نصنّف بأنّنا دولة ورقية ولا تتماشى مع عصر الإنترنت، ولا تقدّم خدمات لمواطنيها بشكل شفّاف وعصري".
وأكّدت خلال اجتماع عقدته في قاعة الإجتماعات الكبرى في الوزارة، مع ممثّلي الوزارات والإدارات العامة، وتمحور حول الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، أنّ "بقاء الدولة اللبنانية على وضعها الحالي يعني استمرار الهوّة بينها وبين المواطن وستتسّع أكثر وأكثر"، لافتةً إلى أنّ "انعقاد مؤتمر التحول الرقمي، أبرز أنّ لبنان يحتاج إلى ثورة تقنية وإدارية لبناء الاقتصاد الحديث، خصوصًا إذا كان البلد في اتجاه بناء مشاريع كبيرة ويحتاج إلى بنية تحتية صلبة وناعمة".
وبيّنت عز الدين أنّ "طريقة الإنفاق للمشاريع لم تكن مثلى، إذ سبّبت ازدواجية في الإنفاق والمصروف، بسبب عدم تقاسم المعلومات خصوصًا في ما يخصّ "الداتا" المفتوحة، كذلك بسبب غياب الرؤية المتكاملة لهذا الموضوع وعدم وجود معايير موحدة".
ونوّهت إلى أنّ "المؤتمر الرقمي لاحظ أنّ أي عمل عليه أن ينجح، مثل أي منظومة رعاية صحية أو الحفاظ على البيئة وغيرها، لم تكن متوفّرة له البيئة الكاملة لنجاح المشاريع خصوصًا البنية التحتية، إضافة إلى عنصر المهارات والمعرفة وتوعية المواطنين، والأمن المعلوماتي الّذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن والسيادة".
وأعلنت "أنّنا قدّمنا الاستراتيجية لرئاسة الوزراء قبل 5 أسابيع من مرحلة تصريف الأعمال، وكنّا نتمنّى أن تقرّ، إنّما للأسف لم يحصل ذلك"، مشيرةً إلى أنّه "تمّت مراجعة الاستراتيجية من قبل مراجع دولية مثل البنك الدولي وخبراء دوليين، بحيث أنّ الإصلاح مطلوب". وأوضحت أنّ "البنك الدولي أبدى ملاحظاته وأبدى تقديره للاستراتيجية وأكّد أنّها قابلة للتنفيذ".
