علّقت محكمة الاستئناف في سريلانكا، صلاحيات ماهيندا راجاباكسي كرئيس للوزراء، موضحةً أنّ "السماح ببقائه على رأس الحكومة قد يكلّف البلد أضرارًا لا يمكن إصلاحها".
وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد شكوى قدّمها أغلبية النواب احتجاجًا على بقاء راجاباكسي في منصبه، على الرغم من تصويت البرلمان مرّتين على حجب الثقة عنه.
ويفرض قرار محكمة الاستئناف مزيدًا من القيود على قدرة راجاباكسي على ممارسة الحكم، بعد أن سحب منه البرلمان صلاحيات إنفاق الأموال العامة.
يُذكر أنّ سريلانكا تشهد أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا، حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل فيكيريميسينغي وأعضاء حكومته في 26 تشرين الأول، وعيّن مكانه الرئيس الأسبق راجاباكسي.
مع الإشارة إلى أنّ فيكيريميسينغي يعترض على قرار إقالته، لافتًا إلى أنّه "غير دستوري".
