تشكّل الجامعة اللبنانية ركناً أساسياً من أركان التعليم في لبنان، ومنذ سنوات كانت تعتبر المرجع الأساسي للتعليم لكونها شبه مجانية ما يسمح للعدد الأكبر من اللبنانيين خصوصاً ذوي الدخل المحدود من إدخال أولادهم اليها، وللمستوى المرتفع في التعليم الذي يحصّله الطلاب على مقاعد الدراسة.
وأمام هذا المشهد الرائع دقّت بكركي بالأمس القريب ناقوس الخطر معلنةّ بالفمّ الملآن أن "الجامعة اللبنانية التي أنشئت لتكون جامعة وطنية بإمتياز في خدمة الشريحة الأوسع من الشبيبة تشهد غرقاً في الفئويّة والمذهبيّة الضيّقة"، فما الذي يحصل فعلياً داخلها؟!.
وظائف الفئة الثالثة
تعاني الجامعة اللبنانية، بحسب مصادر مطّلعة من خللٍ في عدّة مجالات أهمها في وظائف الفئة الثالثة فيبلغ عدد رؤساء الدوائر 23 من بينهم 7 مسيحيين، 8 سنة، 6 شيعة ودرزيان، مشيرةً الى أن "الخلل يطال مديري الفروع أيضاً فيها إذ ان عدد عددهم يصل الى 49، 34 منهم للمسلمين و15 للمسيحيين"، شارحةً أن "مديري الفرع يشكون من المركزية المفرطة في الجامعة بحيث تنتظر الملفّات شهوراً قبل البتّ بها"، لافتةً أيضاً الى "وجود نقص فاضح في أعداد الإداريين والمدربين وفي انعدام التوازن في توزيع الموازنة على الفروع".
الشمال فئة واحدة؟!
كثيرة هي الممارسات التي تضع علامات استفهام حول مصير الجامعات اللبنانية في ظلّ الممارسات الفئوية التي تحصل. وعلى هذا الكلام تعطي المصادر مثلاً بسيطاً وهو الجامعة اللبنانية-فرع العلوم في الشمال، لافتةً الى أنه "في هذه الكلية بالتحديد تعطى ساعات التدريس لأساتذة من فئة أو طائفة معيّنة فيما يمنع على أن يحصل أساتذة من فئة أخرى على ساعات تدريس"، مشيرةً الى أن "هذا الأمر بدأ منذ سنتين أو ثلاثة حينما تفرّغ عدد كبير من أساتذة العلوم في الشمال".
مشكلة معاهد الدكتوراه
"ولمعاهد الدكتوراه حصّة كبيرة في المسألة" بحسب ما تؤكد المصادر، وتشير الى أنه "في تشكيل الفرق البحثية في الجامعة اللبنانية في المعهد العالي للدكتوراه يشكّل المسيحيّون فيها أقل من 30%، وأكبر دليل هو القرار رقم 2212 الصادر بتاريخ 7 أيلول 2018 والذي بموجبه تم تشكيل المجلس العلمي في المعهد العالي للدكتوراه في الاداب والعلوم الانسانية والذي حصلت "النشرة" على نسخة منه ويظهر واضحاً من خلال الأسماء المذكورة أن نسبة المسيحيين لا تتعدى 25%"، وتضيف المصادر: "هناك شكاوى عديدة من بعض الكليّات ومن معاهد الدكتوراه كونها غير خاضعة الا لرأي العمداء، وتراجع مستواها بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من الخرّيجين الذين يحملون شهادة عالية تمنحها الجامعة الرسميّة في لبنان، ما يستدعي إعادة النظر في هيكليّة معاهد الدكتوراه كي تخضع لرأي لجنة علميّة خارج سلطة العميد"، وهنا تشدّد المصادر على "ضرورة العمل على ضبط الامور في الكليّات ومعاهد الدكتوراه وتصويبها قبل فوات الأوان".
إذاً ورغم كلّ الحديث تعاني الجامعة اللبنانية من خلل في التوازن الطائفي ما استدعى أن تدقّ بكركي ناقوس الخطر، فهل يتدارك المعنيون المسألة ويعالجون المشكلة؟!.
