رأى "​تجمع العلماء المسلمين​"، تعليقًا على أحداث ​الجاهلية​ أنّه "كأنّ المقدّر لهذا البلد وبسبب فقدان الآليات القانونية الحاكمة لتصرّفات مؤسساته، أن يدخل في كلّ فترة في أزمة يمكن أن تطيح بالسلم الأهلي، لولا حرص الحكماء في هذا البلد على عدم الوقوع في فخ الفتنة، والتنبّه لما يمكن أن يخطّط له أعداء الوطن، فيحقنوا الدماء بدعوتهم للهدوء والتحاكم للقانون دون ضغوطات من أحد"، مركّزًا على أنّ "ما حصل في الجاهلية في اليومين الماضيين يؤكّد أنّ الطائفية والمذهبية هي علّة العلّات، بحيث أصبح لكلّ طائفة جهاز تحرّكه وفقًا لإرادات أسيادها دون الالتزام بالقواعد القانونية المرعية الإجراء".

وشدّد في بيان، على "أنّنا نرفض ونشجب الانحدار في الخطاب السياسي إلى مستوى الشتائم"، داعيًا الجميع إلى "ضرورة النقد البناء المبني على الأدلّة الدامغة ووصف الأفعال كما هي دون المساس بالحرمات الشخصية والتعدّي على الكرامات"، معربًا عن استنكاره أن "تتحرّك ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية بناء لإملاءات السلطة السياسية".

ونوّه التجمع إلى أنّ "قضية القدح والذم لا تحتاج إلى العراضة العسكرية الّتي رأيناها والّتي قالوا إنّها من أجل التبليغ بموعد جلسة، في حين أنّ المنظر يدلّ على أنّ المقصود كان الاعتقال والإهانة، وهذا ما لا يرضاه أحد، ولا يجوز تسخير الأجهزة القانونية لهكذا أفعال تجعل من ​القضاء​ طرفًا مع أحد الفرقاء في مواجهة فريق آخر، انطلاقًا من تعصّب مذهبي أو انتماء سياسي"، مؤكّدًا أنّ "السلطة الثالثة في أصل وجودها مبنية على الحياد والاستقلالية والتمسّك بحرفية القانون وإجراءاته الّتي انتُهكت بالأمس".

وإذ عزى "رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ وعائلة أبو ذياب وأهالي بلدة الجاهلية الكرام و​الطائفة الدرزية​ بشهادة محمد أبو ذياب"، طالب بـ"سلوك السبل القانونية لإحقاق الحق ومعرفة المحرضين على الاغتيال الّذي يمكن أن يكون الهدف من ورائه نفس وئام وهاب، ما كان سيؤدّي إلى حرب أهلية جديدة كما حصل في عام 1975 باغتيال الشهيد ​معروف سعد​".

ودعا التجمع، ​الدولة اللبنانية​ وعلى رأسها الرئيس ​ميشال عون​ إلى "إجراء تحقيق دقيق وشامل لمعرفة الخلفيات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هكذا أفعال ارتجالية إذا أحسنا الظن، أو مؤامرة خبيثة إذا أسأنا الظن، ومن المعلوم أنّه مع فساد الزمان وأهله فإنّ سوء الظن من حسن الفطن. جنّب الله البلد الفتن وألهم المسؤولين الخروج من الحسابات الحزبية الضيقة إلى المصلحة العليا للوطن و​تشكيل الحكومة​ بأسرع وقت ممكن، لأنّ الأوضاع كما نراها مع بقاء الفراغ الحكومي قد يتطوّر إلى ما لا تحمد عقباه".