أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أن "الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في لبنان تحتّم علينا كسلطة تشريعية التصرّف بما هو أبعد من توصيف الواقع ودقّ ناقوس الخطر، بل تضعنا أمام مسؤولياتنا الوطنية لإقرار كافة التشريعات الكفيلة بحماية الإنسان وصيانة حقوقه، وذلك بما يتلاءم مع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ومع كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها وصدّقتها الدولة اللبنانية، والتي تتخذ صفة الإلزام".
ولفت الصايغ، خلال كلمة في "المؤتمر التشاوري الوطني حول تزويج الطفلات والأطفال في لبنان" في مجلس النواب، إلى أنه "انطلاقاً من قناعتنا في "اللقاء الديمقراطي" بأحقيّة وأولوية حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وحقوق المرأة والطفل بصورة خاصة على الكثير من القضايا التفصيلية الأخرى، وانسجاماً مع نضال الحزب التقدمي الإشتراكي المتجسّد بالتوعية حول مخاطر تزويج الطفلات عبر الرفيقات في الإتحاد النسائي التقدمي، والهادف للتمهيد لإقرار قانون تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة، جاء قرارنا عبر رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط من خلال توقيعه على ورقة التزام بالتوقيع على قانون تحديد سنّ الزواج وحماية الأطفال والطفلات في لبنان، دون استثناءات، آملين أن يجد هذا الإقتراح طريقه باتجاه الإقرار".
