أكد مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "ما حصل في ​الجاهلية​ يتعدى حدود رفض الوزير السابق ​وئام وهاب​ ومسلحيه تنفيذ مذكرة قضائية، وإحضاره إلى التحقيق بعدما تمنع عن الحضور رغم تبلغه أصولاً، وإن بواسطة الاتصال به أو بالمقربين منه هاتفياً"، وأشار إلى أن "الاستدعاء للحضور إلى التحقيق الأولي يتم دائماً عبر الهاتف، وهو يختلف عن أصول التبليغ المعتمدة للتبليغ للحضور أمام المحاكم". وأوضح المصدر الأمني أن "حجم القوة التي أرسلتها ​شعبة المعلومات​، مرتبط بتقييمها للشخص المطلوب إحضاره".