ناشدت نقابة أصحاب ​الصهاريج​ ومتعهدي نقل ​المحروقات​ في لبنان، في بيان، "جميع المسؤولين المعنيين وخصوصا ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ للعمل على ايجاد الحل النهائي لمشكلة صهاريج نقل المشتقات النفطية في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي ارخت بظلالها على قطاع المحروقات في لبنان".

ورأت النقابة أنه "لا يجوز توقيف عدد كبير من الصهاريج عن العمل خصوصا في محافظة ​البقاع​ و​بعلبك​ بحجة مخالفة الكيل، مع العلم ان هذه الصهاريج تحصل سنويا على شهادات كيل من الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة، وبالتالي لا يعقل محاسبة الصهاريج والاقتصاص منها والعودة الى السنوات السابقة (عشر سنوات) بحجة تطبيق القوانين"، مشيرة الى أن "تطبيق القوانين يبدأ في الالتزام بنص ​قانون السير​ 243 الذي فرض ان يحمل صهريج نقل المحروقات لوحة عمومية وليس لوحة خصوصية، وقد تم كيل صهاريج تحمل لوحات خصوصية في دائرة المكاييل والمقاييس، وقد ارسلت النقابة في حينه مطالعة الى هذه الدائرة تبين فيها مخالفة القوانين في هذا الاطار".

وشددت على أنه "لا بد من لفت النظر الى ان ​وزارة الطاقة والمياه​ أبقت الصهاريج القديمة على ما هي عليه وطبقت المرسوم 5509 على كل صهريج جديد"، لافتة الى أنها وجهت كتبا الى كل من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ والمديرة العامة للاقتصاد ​عليا عباس​، تطلب فيه "حل مشكلة الصهاريج".

وأضافت: "تجاوب الوزير الذي اعاد العمل الى مركز الكيل في البقاع لكن المشكلة بقيت بحيث يتم الكيل في المركز المذكور ويرسل الملف الى دائرة المكاييل والمقاييس في ​بيروت​ للعودة الى ملفات الصهاريج لسنوات عدة سابقة، الامر الذي يتطلب وقتا كبيرا مما يؤخر عمل الصهريج، وفعلا هناك عدد كبير من الصهاريج متوقفة عن العمل والعدد قد يزداد اذا بقيت الامور على حالها"، مؤكدة أن "قطاع نقل المحروقات في لبنان يشكل عنصرا اساسيا من ​الدورة​ الاقتصادية الداخلية وحركته تؤثر على الحركة اليومية في مختلف القطاعات، لذلك يجب رفع الظلم عنه من اجل تنفيذ التزاماته ونقل المحروقات الى المناطق اللبنانية كافة وبصورة خاصة الى ​منطقة البقاع​ التي تتأثر خلال فصل الشتاء الذي بات على الابواب"، معلنة أنها "قد تضطر الى اتخاذ خطوات تصعيدية من ​اعتصامات​ واضرابات ما لم تحل مشكلة هذه الصهاريج بالسرعة اللازمة"، متمنية على "كل المسؤولين المعنيين التجاوب مع النقابة لما فيه ​مصلحة الاقتصاد​ الوطني".