لفت رئيس لجنة المال والموزانة النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "على بعد بضعة أيام من الأسبوع العالمي ل​مكافحة الفساد​، فإنّ شبه إنجاز قانون مكافحة الفساد ولإنشاء الهيئة الوطنية الّذي يحتاج إلى جلسة أو جلستين كحدّ أقصى لإتمامه في لجنة المال، يأتي ليشكّل أملًا جدّيًا بإنتاج منظومة تشريعية تتميّز بالجرأة وبخرق الكثير من المحرمات ومن حصانات وموجب سرّية ومقومات الصفة الّتي تسمح بالشكوى والادعاء، وصولًا إلى المهام والصلاحيات والأدوات التنفيذية المناطة بالهيئة من سطات تنفيذية وقضائية وإدارية وأمنية".

وركّز عقب جلسة عقدتها ​لجنة المال والموازنة​ برئاسته، أقرّت خلالها مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أنّ "هذا القانون يشكّل المظلّة المعنوية والإطار القانوني للقوانين الّتي سبقته من مكافحة الفساد في عقود ​النفط والغاز​، وحماية كاشفي الفساد، والإثراء غير المشروع والحق بالوصول للمعلومات، وهي لا يمكن تطبيقها بشكل عملي وفعلي من دون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

ونوّه كنعان إلى أنّ "​لبنان​ يتهيأ على المستوى التشريعي والتنفيذي قريبًا بعد ​تشكيل الحكومة​، إلى ولوج مرحلة متقدّمة من الشفافية تؤهّله لاستعادة الثقة وتأمين مساءلة جدّية وصارمة"، مبيّنًا أنّ "إقرار هذا القانون قبيل مشاركتنا في مؤتمر الاستثمار والتوظيف اللبناني البريطاني الّذي يعقد في لندن الأسبوع المقبل، يشكّل عاملًا إضافيًّا لتحسين صورة لبنان، أقلّه على المستوى التشريعي ووضع الإرادة اللبنانية بمكافحة الفساد مجدّدًا على المنابر الدولية بجدية ومتابعة".

وأوضح أنّ "هذا القانون يعتبر الفساد "كلّ استغلال للسلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصّة، وكلّ فعل يؤدّي إلى التماس أو عرض أو قبول منفعة غير متوجّبة، من شأنها التأثير في السير الطبيعي للوظيفة أو للخدمة العامة، وكلّ فعل يفضي إلى زعزعة الثقة بمسار ​القطاع العام​ وبشفافية القيمين عليه".

وتناط بالهيئة مهام العمل على تدارك الفساد وكشفه وعلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون، والإسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة الّتي ترمي إلى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته.