أعلنت وزارة الصحة العامة، "أنّها أطلقت بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" وجمعية "حماية" ومركز ترشيد السياسات "K2P Center" في الجامعة الأميركية في بيروت، المذكرة الموجزة لتعزيز ممارسات حماية الطفل في المؤسسات الصحية في لبنان، خلال حفل أقيم في قاعة المؤتمرات في الوزارة، حضره مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو ممثّلًا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، ممثّلة "اليونيسيف" في لبنان تانيا شابويزا، وآخرين".
وأوضحت أنّ "هذا الحفل جاء تتويجًا للتعاون بين الوزارة ومختلف الشركاء لإطلاق هذا المستند، المبني على الأدلة العلمية العالية الجودة والدراسات المحلية، الإقليمية والعالمية. وظهرت ضرورة وأهمية العمل على تعزيز ممارسات حماية الأطفال من مختلف أنواع العنف في المؤسسات الصحية، المرتبطة بالوقاية، التعرف، الكشف، المعالجة والإحالة لهذه الحالات".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "أحدث الإحصاءات أظهرت أنّ "قطاع حماية الطفل" سجّل في عام 2017 في لبنان، 10,825 حالة عنف وإهمال وسوء معاملة واستغلال أطفال. وقد صنّف ما يقارب 90 بالمئة من هذه الحالات بين المتوسطة وعالية الخطورة"، منوّهةً إلى أنّ "هذه الأرقام تعرض غيضًا من فيض حالات العنف ضدّ الأطفال في لبنان، فيما المزيد من الأطفال يعانون من العنف بصمت، دون التمكن من الحصول على المساعدة الملائمة".
في هذا الإطار، أكّد الحلو أنّ "هذه المذكرة الموجزة تهدف إلى تسليط الضوء على مشكلة العنف ضدّ الأطفال في لبنان وإجراءات حماية الأطفال المتبعة في المؤسسات الصحية كافّة"، مشدّدًا على أنّ "هذه المذكرة تحسّن من ممارسات حماية الأطفال وتقدّم توصيات مدعمة بالبراهين العلمية والدراسات العالية الجودة ومحدّدة السياق لتحسين خدمات المؤسسات الصحية في لبنان، في ما يتعلّق بحماية الأطفال".
وأعلن أنّ "الوزارة عازمة على إنشاء لجنة تضمّ الوزارات المعنيّة والنقابات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والأكاديميين والمعنيين لضمان النهج التشاركي واستمرارية الخدمات المتعلقة بحماية الطفل، إضافة إلى تطوير خطة عمل وطنية ومشتركة بين القطاعين العام والخاص لحماية الطفل في القطاع الصحي، وتوفير التدريب للاختصاصيين ومقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي لتعزيز المعرفة والوعي حول موضوع حماية الطفل وتعزيز قدراتهم المهنية، وتطوير فريق عمل لتبادل المعرفة وتوسيع نطاق البرامج والتدريب في الوحدات التي تعنى بحماية الطفل في المستشفيات. كما ستسعى وزارة الصحة إلى تطوير أدوات موحدة لتحديد الكشف المبكر ومعالجة العنف ضد الأطفال".
أمّا شابويزا فركّزت على أنّ "العنف لا يؤدّي إلى عواقب صحية وخيمة مباشرة على الطفل فقط، بل يتعدّاه إلى تأثير طويل المدى على نمو الطفل ورفاهيته في شكل عام، وقد تمّ توثيق كلفة العنف على المدى الطويل على الطفل وأسرته وعلى المجتمع ككل ودلت المعطيات إلى وجود روابط مباشرة بين مستويات عالية من العنف وارتفاع مستوى الفقر".
وكشفت أنّ ""اليونيسيف" تتطلّع إلى مواصلة العمل مع حكومة لبنان من أجل إرساء نظام متماسك وفاعل يحمي الأطفال ويمنع عنهم الأذى"، مؤكّدةً "التزام "اليونيسيف" دعم وزارة الصحة العامة في سبيل تعزيز ممارسات حماية الطفل في قطاع الرعاية الصحية في لبنان".
