أكّد "الحزب التقدمي الإشتراكي"، "أنّه سيتابع اتصالاته السياسية مع مختلف الجهات الرسمية والسياسية والحزبية تأكيدًا منه على سياسة التواصل المستمر مع الفرقاء لما فيه مصلحة الإستقرار في البلد".
وتوقّف عند "الملف الإقتصادي والإجتماعي والأوضاع الّتي وصلت إليها البلاد، حيث ناقش الإجراءات الّتي يجب اتخاذها للخروج من الأزمة الإقتصادية المتفاقمة على كلّ المستويات، والّتي لم تعد تحتمل التأخير أو التعطيل لما لانعكاساتها السلبية من آثار خطيرة".
وشدّد "التقدمي الإشتراكي" على "ضرورة تكثيف الجهود لتأليف الحكومة الجديدة لتنكبّ على العمل في مختلف الملفات والقضايا الملحّة، لا سيما الوضع الاقتصادي"، مركّزًا على "ضرورة إطلاق أوسع عملية إصلاحية في الإدارة العامة لا سيما مع وصول الفساد إلى درجات غير مسبوقة تتطلّب علاجات جذرية".
وأوضح "أنّه سيتابع بشكل حثيث ومكثّف تقديم الطروحات العلاجية في القضايا الإقتصادية بعد أن أطلقها في مؤتمر صحافي تناول فيه، بالأرقام والمؤشرات، عددًا من القطاعات والملفات"، مبيّنًا "ضرورة اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التقشفية وتخفيض الإنفاق غير الضروري قبل فوات الأوان".