رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن "ما حصل في الجاهلية لا يرتبط تماماً بملف تشكيل الحكومة رغم الجانب السياسي المتوفّر فيه ولكن الجانب القضائي فيه يبقى أهمّ من السياسي والعمل على تشكيل الحكومة لا يزال مستمراً منذ أشهر، فيما أحداث الجاهلية حصلت منذ أيام، والأمور ستأخذ مسلكها القضائي في شكل مستقلّ عن الملف الحكومي. فالقضية تتعلّق بجريمة وقعت، ومن المُفترض أن تتمّ محاسبة من ارتكبها، قضائياً".
وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "الإشكالية القائمة في البلد بين هيبة الدولة الدولة من جهة والحفاظ على السلم الأهلي هي قديمة، بالإضافة الى الكلام خارج الإطار القانوني والخلط في ما بين حرية الرأي والقدح والذم واتهام الناس بارتكاب جرائم، وهذه الإشكالية تحتاج الى معالجة قانونية، فيما تكمُن المعالجة السياسية بعدم تغطية أي طرف لأي كلام خارج إطار القانون".
وشدد حبيش على أن "الحلّ الأساسي يكون من خلال تعديل قانون المطبوعات وفرض عقوبات جدية على كل من يرتكب جرماً بكلامه، فلا يحقّ لأحد، تحت ستار حرية الرأي، إتّهام شخص في وسائل الإعلام بارتكاب جريمة. هذه ليست حرية رأي. صحيح أن الدستور اللبناني يصون حرية الرأي والمعتقد، ولكن تلك الحرية لا تُجيز إتّهام الآخرين بارتكابات، وما الى هنالك".
وأضاف حبيش: "القدح والذم لا يدخلان ضمن حرية الرأي أيضاً وبعيداً من السياسية، يكمن الحلّ أولاً بوجوب الذهاب الى تعديل قانون المطبوعات، وهذا يحصل إما من خلال فرض غرامات كبيرة وإما من خلال السجن ولكن هذين الحلّين يبقيان شديدي الصعوبة في لبنان، وهو ما يدفع الى فلتان كبير مغطّى بالقانون مع الأسف، إذا بقيت الأمور على حالها".
