ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، في تقرير لها، أن "القرار المُفاجئ لقطر بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للمنظمة في فيينا، أثار تساؤلات حتمية حول ما إذا كانت قطر تمهد بهذه الخطوة للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي المقرر أن يعقد قمته السنوية بالرياض في 9 كانون الأول الجاري".
وأوضحت الوكالة أنه "لا شك أن إعلانا مماثلا سيثير حفيظة السعودية ويحرجها، لكن مهما كان الأمر مغريا، فإن القطريين سيحسنون صنعا إذا قرروا البقاء".
وذكرت "بلومبرغ" أن "التبريرات التي قدمتها قطر للانسحاب من "أوبك" اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2019، بعد 57 عامًا من عضويتها بالمنظمة، يُمكن بسهولة استخدامها، على نحو أكثر إقناعا، لتبرير خروجها من مجلس التعاون الخليجي في حال أقدمت على تلك الخطوة".
ورأت الوكالة إنه "إذا كان رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم علق على الانسحاب من "أوبك" باعتبار أن "المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء، وتستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية"، فإن ذلك يبدو مضاعفا في حال مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أنه يضم بين أعضائه دولتين تحركان بشكل رئيسي المقاطعة العربية المفروضة على قطر منذ 18 شهرا، هما السعودية والإمارات".
وأوضحت الوكالة أنه "في حال انسحبت قطر من التعاون الخليجي فمن شأن هذه الخطوة أن تعزز الادعاء السعودي الإماراتي بأن الأسرة الحاكمة في الدوحة تقوض الإجماع العربي، أما البقاء في المجلس فسيسمح لقطر أن تؤكد التزامها بالتعاون الإقليمي، بما يمكن أن يضع حدا للأزمة الخليجية".
ولفتت "بلومبرغ" إلى أنه "من الممكن أن يحاول السعوديون والإماراتيون طرد قطر من المجلس، لكن ذلك يتطلب منهم إقناع الكويت وسلطنة عمان والبحرين، الأعضاء الثلاثة الآخرين، غير أنه بينما تميل البحرين إلى اتباع السعودية في معظم الأمور، فإن الكويت وعُمان قد غضبتا مما تعتبرانه "بلطجة سعودية"، وبقيتا محايدتين بثبات إزاء الحصار".
