أشارت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين إلى أن "هناك مسؤولية تقع على كل الأفراد والقطاعات والبلديات وأصحاب القرار في ما يخص معالجة النفايات الصلبة"، وقالت: "إن معالجة النفايات الصلبة تحتاج أيضا إلى مختلف الاختصاصات لأن هذه القضية تمس البيئة والصحة واستدامة مواردنا".
وفي كلمة لها خلال دورة تدريبية هي الأولى من بين دورات عدة ستقام على مدار 9 أشهر، بناء على مشروع تعزيز القدرات في الإدارات المحلية في ما يخص إدارة النفايات الصلبة في لبنان التابع لمكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، أضافت: "أزمة النفايات أزمة وطنية تطال لبنان كله، بدأت منذ سنين عديدة بسبب عدم وجود منظومة متكاملة لمعالجة النفايات، ولا استراتيجيات عامة تحدد أهداف ورؤية وطنية طويلة الأمد للأجيال المقبلة. ولقد تفاقمت بسبب الأزمة السورية، غياب سوكلين وغياب رؤية بيئية وصحية. كل الأمور المتعلقة بالطبيعة والإنسان مترابطة، والتخطيط لها يجب أن يكون مترابطا كي لا يكون هناك هدر للطاقات والمشاريع والأموال. هناك ضرورة أن نتعلم كيفية تحويل النفايات إلى موارد، والتخلص منها بأقل كلفة ممكنة وأفضل طريقة ممكنة، فالفرز من المصدر ضرورة إذ لا يمكن أن تذهب كل النفايات إلى المطامر أو المحارق".
وأشارت إلى أن "المحارق لا تغني عن المطامر، والأمر يعتمد على نوعية النفايات"، متحدثة عن "الإدارة الجيدة للنفايات الصلبة، التي يجب أن تبدأ من الفرز من المصدر، استخراج ما هو للتدوير، إعادة الاستعمال، ثم الطمر أو الحرق"، وقالت: "منذ إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة، وفريق عمل إدارة النفايات الصلبة في الوزارة يعقد اجتماعات لتعديله وورش عمل لنشر الثقافة الصحيحة والتخطيط الجيد لمعالجة النفايات بشكل متكامل". وأسفت ل"غياب الحوكمة واستراتيجية وطنية واضحة لإدارة النفايات الصلبة".
