علمت صحيفة "الشرق الاوسط" أن بعد الجمود الذي شهدته مشاورات الحكومة الأيام الماضية عاد الملف إلى الواجهة مع عودة الحديث عن طرح تشكيلها من 32 وزيرا بدل 30 لحلّ ما بات يعرف بالعقدة السنية المتمثلة بمطلب سنة "8 آذار" مدعومين من حزب الله بتمثيلهم في الحكومة. وهذا الطرح يمثّل إحدى الأفكار الثلاث التي قدّمها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي تولّى مؤخرا مهمة العمل على تذليل هذه العقدة، ويلقى قبول رئيس الجمهورية ميشال عون كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أبدى موافقته عليها فيما ينتظر موقف رئيس الحكومة المكلّف منها.
وفيما قالت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن الحريري رفضها، اكتفت مصادره بالقول ان "حتى الآن لا جديد على خط حلّ العقدة، وآخر كلام للرئيس المكلف كان تمسّكه بالثلاث عشرات، منتظرا أسماء وزراء حزب الله". من جهتها، أشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن هذا الطرح إذا لاقى قبول الأطراف المعنية فقد يفي بالغرض المطلوب وهو يحقّق توجّهات الرئيس ميشال عون حيال العدالة والمساواة في التمثيل.
وكشفت مصادر مطلّعة على المشاورات، إن طرح 32 وزيرا يقضي بزيادة وزيرين من الأقليّات، وزير علوي وآخر من السريان، موضحة لـ"الشرق الأوسط" ان وبذلك إما أن يبقى مع الرئيس وزير سني يكون من حصّة (8 آذار) ويحصل على وزير إضافي للسريان، أو أن يحصل الحريري على وزير علوي مقابل تنازله عن وزير سنّي، ليبقى بذلك عدد وزرائه الستّة كما هو، على غرار عدد وزراء الرئيس والتيار الوطني الحر الذي يبقى 12 وزيرا، أي الثلث المعطّل. وهنا تؤكد المصادر أن الهدف من حراك باسيل لم يكن إبقاءه على الثلث المعطّل بقدر العمل على إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف وينهي أزمة الحكومة.
