حتى اللحظة التي بدأ فيها ​حزب الله​ إتصالاته الهادفة الى وقف العمليّة الأمنيّة في الجاهليّة مساء السبت، لم تكن قيادته تصدق ما يحصل فعلياً على الأرض على رغم تأكّدها من المعلومات التي كانت تردها أكان من رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ أو من مصادر أخرى حليفة.

هذا ما تقوله مصادر مقربة منها لـ"النشرة"، "لأن الفريق السياسي المتمثل ب​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الإشتراكي​ والذي ضغط على فرع المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​ وعلى القضاء، لتنفيذ ما شهده اللبنانيون من إقتحام لبلدة الجاهلية، لم يقدّر ولو للحظة أن الحزب الذي لم يتخلّ عن حلفائه النواب السنّة في فريق الثامن من آذار وأوقف عملية تشكيل الحكومة من أجل تمثيلهم، لن يتخلّى عن حليف درزي أساسي كالوزير وهاب، يلتقي معه على القضايا والملفّات الداخليّة والإقليميّة والدوليّة، ويقاتل معه عبر شباب حزبه في ​سوريا​، وهو رأس حربة في المدافعين إعلامياً عن سلاح الحزب".

وكما لم يصدق حزب الله في البداية الفعل الذي قامت به قوّة من فرع المعلومات في الجاهليّة، لم يصدق أيضاً ردود الفعل التي شكرته على تدخله السريع وفرضه وقفاً للعملية الأمنية التي سقط ضحيتها مرافق وهاب محمد أبو ذياب. وكيف أنها جاءت ولو بطريقة غير مباشرة، من جميع الأفرقاء الذين يصنفهم الحزب ضمن خانة المتورطين بالقرار "المتهور"، والمقصود هنا، رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ أولاً والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ ثانياً والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ثالثاً والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رابعاً؟ وهنا تطرح المصادر المقربة من الحزب السؤال، لماذا لا يقدر هؤلاء عواقب قراراتهم مسبقاً قبل إتخاذها؟!.

خير دليل على توجيه المتورطين بقرار إقتحام الجاهلية شكرهم الى حزب الله، كيف غرد جنبلاط أن "ما حصل في الجاهلية إنتهى بحكمة العقلاء، وان تنسيقه مع الحزب قائم على رغم الإختلافات على بعض الأمور".

في المرّات المقبلة، من الأفضل بالنسبة الى قيادة الحزب ومصادرها، "ألا ينزلق البعض الى إتخاذ قرارات متهورة وشبيهة بقرارات الخامس من أيار الشهيرة والتي أدّت الى أحداث السابع من أيار ٢٠٠٨، كي لا يضطر هذا البعض الى الإعتذار وشكر الآخرين على تدخّلهم ومنعهم وقوع فتنة كالتي شهدتها بلدة الجاهلية مساء الجمعة الفائت".

فهل يتعظ بعض السياسيين من تجاربهم؟ وهل سيتمتعو بجرأة وليد جنبلاط كي يعترف بأن تغطية عملية أمنية كهذه لا تشبه أبداً قرارات الرجل المسؤول الذي لا يجب عليه أن يتعاطى مع الأمور الأمنية من منظار شخصي؟!

أسئلة ستبقى مطروحة الى حين أن يكشف القضاء حقيقة ما حصل مع تسليمنا شبه الأكيد بأن المحاسبة لن تحصل.