نوّهت منسقة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائبة ​ديما جمالي​ ممثّلةً رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى أنّه "تمّ اعتماد "خطة التنمية المستدامة 2030" في أيلول 2015، من قبل الدول الأعضاء في ​الأمم المتحدة​، من بينها ​لبنان​، وقد بدأ العمل على تنفيذها في 1 كانون الثاني 2016"، موضحةً أنّ "هذه الخطة الجديدة تستند إلى الأهداف الإنمائية للألفية مع طيف واسع من الإلتزامات من أجل تنفيذ أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، بغية الوصول إلى مجتمعات تتّسم بقدر أكبر من العدالة والسلم وتكون شاملة للجميع بحلول عام 2030".

ولفتت خلال إطلاق الأمانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة و​لجنة حقوق الانسان​ النيابية، بالتعاون مع ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ والمكتب الإقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، "النتائج التشريعية والرقابية ل​مجلس النواب اللبناني​ في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2017)"، إلى أنّ "لبنان التزم باتباع مسار الخطة العالمية من خلال دمج أهدافها في خططه الوطنية والعمل في الوقت ذاته على تكثيف الجهود الرامية إلى حشد الموارد إلى اقصى حد، بغية تنفيذ خطة التنمية الخاصة به".

وبيّنت جمالي أنّه "تمّ تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2017-69، ومن مهام اللجنة إعداد تقارير وطنية طوعية دوريا عن التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض التقارير للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في ​نيويورك​، وبالفعل فقد قدّم لبنان تقريره الوطني الطوعي الاول امام المنتدى بتاريخ 18 تموز 2018 (التحدث عن التجربة الشخصية)".