دعا الأمين العام لـ "الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب، خلال مؤتمر صحفي، لـ "النزول إلى الشارع والمشاركة في التظاهرة الشعبية يوم الأحد الواقع في 16 كانون الأول الحالي الساعة الحادية عشرة صباحاً من امام البنك المركزي باتجاه ساحة رياض الصلح".
ولفت غريب إلى أن "لبنان يواجه خطراً من قبل عدو صهيوني يتربص به لشن حرب عدوانية عليه يحضر لها باطلاق التهديدات والاستفزازات انطلاقا مما يحكى عن وجود أنفاق في جنوبه، وهو العدو الذي يستبيح يوميا سيادة لبنان براً وبحراً وجواً".
واعتبر أن "الخطر الثاني فهو الآتي من الداخل، من تفاقم أزمة النظام السياسي الطائفي وسلطته السياسية الفاسدة والعاجزة عن تشكيل حكومة، فسواء تشكّلت حكومة أم لم تتشكل، فنحن اللبنانيات واللبنانيين ندفع الثمن في الحالتين معاً".
وأوضح غريب أن "السلطة تعهدت بضبط العجوزات في الحسابات الخارجية، فحصل العكس، فصادرات الميزان التجاري لم تغطّ أكثر من 12% من الواردات، وهو ما ينطبق أيضا على ميزان المدفوعات، وإذ إدّعى مصرف لبنان معالجة هذا العجز عبر هندسات مالية، فالحقيقة أنه قام بتحويل ما لا يقلّ عن 7 مليارات دولار من جيوب اللبنانيين إلى حفنة صغيرة من المصارف الكبرى والمتموّلين، وأمام سرقة موصوفة بهذا الحجم، نشدّد أمام شعبنا بالقول الآن وفي كل آن: إلى الشارع".
ولفت غريب إلى أن "تدفقات العملات الأجنبية الخارجة من لبنان أصبحت أعلى من تلك الداخلة إليه، ما يعني انخفاضا في معدل نمو الودائع المصرفية، وتراجعاً في قدرة المصارف على تمويل عجز الخزينة، وبالتالي بدأ النموذج الاقتصادي الريعي يواجه مشكلة تمويله، وبناء عليه نقول للقوى الحاكمة: إن نموذجكم الاقتصادي الريعي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد وصلت "لعبة الطرابيش" التي تديرونها منذ أواسط التسعينياتإلى خواتيمها غير الحميدة".
واعتبر أن " الحزب الشيوعي اللبناني يرفع الصوت عاليا محذّرا اللبنانيين عموما والعمال والأجراء والفئات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص، من الخطورة الاستثنائية للأزمة الراهنة التي يتحمّل مسؤوليتها التحالف الحاكم ونظامه الطائفي وسياساته الاقتصادية، في بعديها الانفاقي والضريبي، المشبعة بالهدر والفساد وانعدام المسؤولية ووضوح الرؤية. فاقتصاد البلد لم يعد بعيدا عن انهيار وشيك، مع احتمال وصول الدولةإلى وضع لا تعود قادرة فيه على تمويل إنفاقها على الأجور والتقديمات الصحية وخدمات التعليم الرسمي وغيرها، وكذلك على تسديد خدمة ديونها لا سيّما الديون المحرّرة بالعملات الأجنبية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر جمّة على القطاع الخاص عينه وعلى فرص عمل اللبنانيين عموما ومعيشتهم".
