اعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد أن "قانون المالية لعام 2019، سيواصل التشجيع على إحداث الشركات، وخلق فرص عمل"، مشيراً إلى ان "قانون المالية لعام 2019، سيواصل التشجيع على إحداث المؤسسات، وخلق مواطن الشغل، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع أعوام".
ولفت إلى أنّ "الإعفاء المذكور سيدخل حيز التفعيل بدءا من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، ليشمل المؤسسات المحدثة في 2020، إضافة إلى تلك المحدثة عامي 2018 و2019"، مشدداً على أن "قانون المالية لعام 2019، لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد، في احترام لتعهد حكومي سابق بأن يكون قانون الموازنة الجديد خال من ضرائب إضافية".
