أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ردا على منتقدي رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون "الذي اعتبر أنّه في حال استمرار التعثر في تشكيل الحكومة فمن الطبيعي أن يضع الأمر في عهدة مجلس النواب ليبني على الشيء مقتضاه"، انه "يبدو ان منتقدي رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، على تنوع الانتماءات، فضلاً عن عدم اطلاعهم عليها ولم تزل مشروع رسالة عتيداً، غير راغبين في تأليف حكومة وبالتالي غير مدركين لما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية في البلد، بالإضافة الى الاستحقاقات والتحديات التي تحدق بلبنان على اكثر من صعيد، وهي معروفة من العازفين عن ايجاد الحلول او القبول بها في ما يتعلق بتأليف حكومة جامعة تجبه بالوحدة الوطنية كل هذه المخاطر".
وفي بيان له، لفت جريصاتي الى ان "اللجوء الى مجلس النواب في مثل هذه الاحوال والضرورات فهو امر يتلاءم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ودستورنا، لان مجلسنا ليس مجرد سلطة شكلية، بل هو السلطة التي تنبثق منها صحيحاً كل السلطات الدستورية بالتزكية او بالتسمية او بالانتخاب، فضلاً عن انه السلطة الاكثر والاحدث التصاقاً بالإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها للمرة الاولى بصورة اقرب ما تكون الى التمثيل الفاعل والصحيح على ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني"، مؤكداً أن "منبر مجلس النواب متاح لكل النقاشات والمداخلات عند تلاوة رسالة الرئيس ـ عندما يقرر ارسالها ـ حيث الرأي والرأي المضاد، ومجلس النواب قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات الصائبة لأنه المعني الاول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل اوصاف الحكومة الدستورية".
وأشار الى أنه "كفانا التفافاً على دستورنا وميثاقنا، ودعوة صادقة وقوية في آن الى ملاقاة انتظارات شعبنا بقدر عال من المسؤولية والتجرد والالتزام بدستورنا وميثاقنا، على ما اؤتمن عليه الرئيس وجوباً في قسمه الدستوري".
