تبنى الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي ، تشريعا أثار الجدل في اليابان، يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب لتعويض النقص المزمن في العمالة. وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لاستقدام زهاء 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.
وأبدى آبي في كلمة أمام أعضاء البرلمان "أمله في البدء بتنفيذ القانون في نيسان المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال". فيما اعتبرت أحزاب المعارضة أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.
ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يسمى ببرنامج "التدريب التقني"، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال. ويضغط أصحاب الأعمال من أجل سنّ قوانين هجرة أكثر مرونة، وسط ازدياد النقص المزمن في العمالة اليابانية.
