شدد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في بيان على "ضرورة بلورة اطار موحّد يجمع بين العديد من الشخصيات والوجوه والفعاليات والأحزاب الدرزية، لتصحيح الخلل الفاضح الواقع في التعاطي بشؤون وشجون الطائفة التوحيدية الكريمة على كافة المستويات ومنها الروحية والزمنية، وتكون خالية من المصالح الضيقة لفلان على حساب فلان"، معتبرا أن "الواقع الدرزي بحاجة الى مراجعة كبيرة وورشة عمل دائمة لمحاكاة طموح أولادنا ومستقبلنا في بلد كان لنا الدور الأساسي في تكوينه وبناء كيانه لنصبح الآن على الهامش في كافة الأمور نتيجة سياسة التفرد والتسلط والإلغاء والهيمنة والفساد واستغلال النفوذ السياسي لتشحيذ أبناء طائفتنا أبسط قواعد العيش الكريم".
ولفت الى أن "هناك استغلالا للدولة بكل مرافقها القضائية والأمنية والصحية والتربوية والاجتماعية لذلّ الناس وتطويق وتطويع الناس بسياسات قائمة على المزاجية والرعونة والبيع والشراء حسب ما تقتضي الأهواء الخاصة للبعض على حساب مصلحة الناس العامّة"، مشيرا الى "أننا من هذا الواقع وليكن معلوماً للجميع لن نتعايش مع هذا الواقع المزري مهما كانت أثمان رفضنا له باهظة، وليكن أيضاً واضحاً لا استفراد بأحد بعد اليوم لا في الدولة ولا خارج الدولة، وأنبّه.. نعم أنبّه أي مرجعية بالدولة بأن تتعاطى معنا كطائفة بخفة واستهتار".
وأضاف: "من لا يستطيع ملاحقة ضابطاً فاسداً في مؤسسته لا يعطينا دروساً في القانون وبسط سيادة الدولة، والقاضي الذي لا يستطيع حفظ مركزه ويتكلم عن حماية مستقبله المهني بتزوير حقائق لا يستطيع أن يقنعنا باحترام قراراته القائمة على التسويف والمرجعيّات الأمنية كافة التي لا تستطيع نقل عسكري أو رتيب او ضابط الى موقع مرموق يستحقّه بكفاءته الا بواسطة سياسية حزبية من هنا او هناك لا يمكنها القول لنا ان المسّ بجهازها يعرّض المواطنين للتشكيك بالأجهزة الأمنية".
