أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إنه "لا سلام عادل وشامل دون الانتصار لحقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم"، موضحاً "اننا في ​الحكومة اليمنية​ لن نسمح بأي تسوية سياسية دون الأخذ بحقوق الضحايا، ولا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل في اليمن، دون محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة".

وأفاد بـ"أن الملف الإنساني في اليمن، تم استغلاله من قبل بعض الجهات لأغراض سياسية ولمحاربة الحكومة و​التحالف العربي​، ومن أجل تحقيق بعض المكاسب للحوثيين"، لافتاً إلى أن "​الحوثيين​ ومنذ اندلاع المعارك في البلاد قبل 4 أعوام، ارتكبت جرائم كبيرة في حق الشعب، ولم يسلم منها حتى الصحفيين والناشطين الحقوقيين".