أفادت صحيفة "عكاظ" ​السعودية​ بأن "النائب العام التركي رفض طلبا لنظيره السعودي، سعود المعجب، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في ​اسطنبول​"، موضحةً أن "المعجب طلب مرات عدة من نظيره التركي توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل الأدلة بشكل كامل في قضية وفاة المواطن السعودي ​جمال خاشقجي​ في قنصلية بلاده في اسطنبول".

ولفتت إلى أن "الجانب التركي لا يزال يرفض حتى الآن توقيع هذا الاتفاق، ما يثير العديد من الأسئلة حول مدى جدية ​أنقرة​ في المضي قدما بالتحقيقات في هذه القضية".

ووجهت ​النيابة العامة​ السعودية تهما إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وأقامت الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية على البقية.

وأكدت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم 18 شخصا، جميعهم سعوديون.