أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن "النائب العام التركي رفض طلبا لنظيره السعودي، سعود المعجب، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول"، موضحةً أن "المعجب طلب مرات عدة من نظيره التركي توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل الأدلة بشكل كامل في قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول".
ولفتت إلى أن "الجانب التركي لا يزال يرفض حتى الآن توقيع هذا الاتفاق، ما يثير العديد من الأسئلة حول مدى جدية أنقرة في المضي قدما بالتحقيقات في هذه القضية".
ووجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وأقامت الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية على البقية.
وأكدت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم 18 شخصا، جميعهم سعوديون.