استبعدت مصادر مواكبة عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية "ان ينفذ رئيس الجمهورية ميشال عون ما ألمحت إليه أوساطه، لا بالنسبة لتحديد مهلة لتشكيل الحكومة، ولا بالنسبة لتوجيه الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب، ليس فقط للشك بدستورية هاتين الخطوتين، بل أيضا لما قد يترتب على مثل هذه الخطوة المزدوجة من ارتدادات سلبية داخلية وخارجية على الحكم الذي سيجد نفسه، بعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، رهينة الفريق الآخر وحساباته الإقليمية السالبة للإرادة والقرار".
واعتبرت أن "الأخطر من ذلك ان الدول المشاركة بمؤتمر سيدر الذي قرر نحو 12 مليار دولار، بين هبات وقروض للبنان، وبخاصة الدول العربية، صاحبة المساهمة الاساسية في هذا المبلغ، ألمحت للمعنيين ان صرف هذا المبلغ، مشروط بأمرين: الإصلاحات السياسية والإدارية، ووجود الحريري على رأس الحكومة المنوط بها التنفيذ، ولقد كان السفير الفرنسي برونو فوشيه سبّاقا بالتحذير من ذلك".
ورجحت "ان تكون تلميحات بعبدا الى نقل مشكلة تشكيل الحكومة الى البرلمان مجرد بالون اختبار، او تحذير للحث، لا اكثر، أولا لأن التكليف الذي اعطاه مجلس النواب للرئيس المكلف، هو بمثابة وكالة عامة غير قابلة للعزل، وثانيا لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعرف الحنّة واثرها وبالتالي يدرك أن رمي مشكلة تأليف الحكومة على المجلس، خطوة تستهدف علاقته برئيس الحكومة المكلف، ومن خلفه البيئة التي يمثلها".
وتوقعت "ان يتسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة الرئيس عون، ويضعها في الدرج، انطلاقا من قناعته، بأنها مسألة غير دستورية، وهو الى ذلك يملك حق عرضها على المجلس او عدم عرضها، وسيكون جوابه للرئيس المرسل، انت لك الحق في مراسلة المجلس، وأنا لي الحق بعدم عرض الرسالة"، مرجحةً "عدم توجيه الرئيس عون اي رسالة للمجلس، ضد الرئيس المكلف مهما كانت الضغوط، لأنه يدرك بأنه لمجرد ارسالها بات الخطر يهدد "سيدر" ومعها التسوية السياسية الاساسية التي اوصلت الرئيس عون الى بعبدا. وبالتالي عليه ان يتصور ما يحصل بعدئذ".
