اشار مصدر مطلع على موقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لـ"الحياة" الى أن الأخير يتعاطى مع أزمة تعطيل تأليف الحكومة انطلاقا من مجموعة ثوابت لن يغير فيها الاشتباك السياسي الأخير بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حول الصلاحيات في عملية التأليف والأسس الدستورية التي تتحكم في تشكيلها.
وأوضح المصدر إياه أن لا اعتذار من قبله عن التأليف لأن هناك من أراد إدخال لبنان في نفق سياسي يتعدى في أهدافه الأزمة الحكومية المفتعلة، وتحديدا "حزب الله"، لأغراض تغيير في المعادلة الداخلية بالتناغم مع الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. واعتبر المصدر أن الاعتذار من قبل الحريري كان يمكن أن يكون موضوعا على الطاولة أمامه لو أنه فشل في التوصل إلى تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي كانت هدفه منذ تكليفه، بينما واقع الحال هو أن الحريري نجح في إنجاز حكومة الوحدة الوطنية هذه وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية وكان على وشك أن يعلنها بالاتفاق معه حين قام "حزب الله" بإفشال ذلك عبر شرطه تمثيل النواب السنة الستة حلفائه. وآلية العمل التي اعتمدها وصولا إلى حكومة الوحدة وصلت إلى نتيجة. وكان يمكن أن يفكر بالاعتذار لو أنه لم يصل إلى نتيجة عملية وتحت ضغط الفشل في إنجاز حكومة الوحدة.
اضاف المصدر، أنه حين نتكلم عن حكومة الوحدة الوطنية التي أنجز الحريري مسودتها، فهذا يعني تمثيل المكونات السياسية الطائفية الرئيسة كافة كما جاء في مشروع الحكومة التي أنهى إعدادها. واشار الى أن لا تغيير بالنسبة إليه في القواعد الدستورية للتأليف والتي تنيط به تلك المهمة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، ولن يقبل بتغيير التوازنات المعهودة في تأليف الحكومات عبر اختراع فكرة حكومة من 32 بهدف تعديل هذه التوازنات على الصعيد الطائفي بإضافة وزير علوي وآخر سرياني باسم تمثيل الأقليات.
ولفت الى أن السياسة التي يعتمدها الحريري منذ التسوية الرئاسية هي التوافق مع رئيس الجمهورية باعتباره باعتباره أهم ضمانة للاستقرار السياسي في البلد، وهو مازال على قناعته هذه. وهذا المبدأ هو الذي دفع الرئيس عون إلى القول في 31 تشرين الأول أنه يوافق الحريري على عدم تمثيل النواب السنة الستة لأنهم ليسوا كتلة نيابية واضحة منذ البداية.