رد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني على النائب بلال عبدالله، قائلا: "نود دعوته إلى التمعن في قراءة ما نشرناه"، سائلاً: "من قال أننا غير مدافعين عن الشركة الوطنية وعن نجاحاتها؟"
وأوضح أن "كل ما طالبنا به هو أن يكون الشراء من خلال لجنة متخصصة من الوزارات المعنية والبنك المركزي، كي لا تترتب المسؤولية على شخص واحد، ولو كان رئيس مجلس إدارة مخولا".
وأشار إلى أن "قرار شراء طائرات ومحركات بهذا الحجم، يرتب مسؤولية مالية طويلة الأجل على الدولة اللبنانية، كما أن قرار شراء نوع معين من الطائرات يجب أن يتماشى وسياسات لبنان مع الدول التي يجب التواصل معها، ناهيك عن أن كل طراز له مسافة وسعة وحسابات معينة، لم نقل أن الشركة لم تقم بها لكنها لم تراجع بها الدولة سابقا".
وشدد على أن "التوسع ونجاح الشركة حلم كل لبناني أيضا، ولكن نسأل ماذا سيحصل بعد افتتاح مطار الشام؟ وبالنسبة إلى تهمتكم المجانية ضدنا بالتغاضي، نقول إنه لا نية ولا إمكانية للوزارة بمحو الفساد بأشهر معدودة والمكافحة ليست حصرية، فلكم كل المجال لكشف من تغاضى ومن عبث بالأرض فسادا ونتمنى لكم التوفيق".
