أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث إلى "الأخبار" أن "القانون لا يلحظ أي إشارة لطائفية أعضاء الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​". ثم يتخطى هذه النقطة، مشيراً إلى أنه حتى لو سلّمنا جدلاً بأن التطبيق سيؤدي إلى توزيع الأعضاء طائفياً، فإن "طريقة اختيار هؤلاء تنزع أي شك بمناقبيتهم وأهليتهم ومكانتهم، والأهم أنها تنزع من السلطة التنفيذية بعضاً من تحكمها بالتعيينات، لتعطيه إلى القطاعات النقابية التي تمثّل ​المجتمع المدني​ والقضائي".