طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في افتتاح الحفل الثامن Social Economic Award 2017 الذي أقامته شركة "فيرست بروتوكول" في كازينو لبنان، الى ان "الليرة ستبقى عملة مستقرة، لان المعطيات الرقمية تؤكد ذلك رغم كل الضجة والشائعات والحملات والتقارير السلبية التي أيضا واجهها لبنان منذ الـ2015"، مشيراً إلى أن "المشروع الوحيد الذي لدينا اليوم ونتمسك فيه هو مشروع "سيدر" الذي يفترض ان يعيد تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو".
واوضح سلامة أن "الليرة اللبنانية خضعت لضغوط خلال الـ2018، إذ زادت السيولة بالليرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة نتيجة سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت الأجور بحدود 28 في المئة، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، علما ان لبنان يستورد كل حاجاته النفطية"، مؤكدا ان "مصرف لبنان كان قادرا على السيطرة على الوضع، لأننا قمنا استباقيا بهندسات وعمليات مالية عززت موجوداتنا بالعملات الأجنبية وخففت من السيولة بالليرة التي كانت متوفرة. فالسيولة الإضافية لم تستطع ان تغير هذا التوازن".
وعن مقولة "الإنهيار الاقتصادي"، أوضح سلامة ان "مصرف لبنان يراقب الأوضاع من خلال القروض المصرفية والمؤونات غير الإعتيادية، لكن القروض المشكوك بتحصيلها ارتفعت بشكل طفيف لكنها بقيت ضمن نسبة الـ4 في المئة من الإجمالي"، وقال: "علينا ان ندرك ان الحركة الاقتصادية للمنطقة قد تغيرت بسبب تراجع السيولة، فمعدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو بحدود 2 في المئة بحسب صندوق النقد. ويعتقد مصرف لبنان ان النمو في لبنان سيكون بين الـ1.5 و2 في المئة، ما يؤكد أننا غير بعيدين عن واقع المنطقة"، لافتا الى "ان النشاط العقاري في لبنان تراجع بنسبة 20 في المئة مقارنة بتراجع يفوق الـ40 في المئة للحركة في دول أغنى من لبنان واكثر من 50 في المئة للأسعار بسبب تراجع السيولة".
ورأى سلامة ان "الإصلاحات هي من مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان"، قائلا :"نحن نواجه عجزين مهمين: عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، ما ينعكس على النشاط ويشكل ضغطا على الفوائد التي ليست هي السبب الوحيد، لان الثقة والرؤية هما أساس ايضا".
اضاف: "بالفعل، حافظنا على الثقة بعملتنا وبقطاعنا المصرفي، ويجب ان نعمل لتعزيز ثقة المستثمرين. فاليوم يجري تركيب المنطقة اقتصاديا، ولبنان ليس لاعبا فيها"، مشيرا الى ان "سيدر" هو المشروع الوحيد للبنان، ويفترض ان يعيد تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو"، مؤكدا ان "لدينا قطاعا مصرفيا يؤدي دورا استراتيجيا في المنطقة، وهو لمصلحة الاقتصاد اللبناني وليس لاصحاب المصارف".
ورأى ان "مشكلة لبنان ليست في المديونية بل في عجز الموازنة، وسيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد والاستثمار"، موضحا ان "قرار الإصلاح هو للدولة التي تقرر الالتزام بوعد خفض العجز 5 في المئة على خمس سنوات"، لافتا الى ان "مصرف لبنان شارك خلال الـ2018 بعمليات الاكتتاب وبفائدة 1 في المئة لنخفف الكلفة على الدولة، وبات يملك 40 في المئة من الدين وهذه حدود قصوى".
وصحح سلامة مقولة "ان مصرف لبنان أوقف القروض السكنية. هذا كلام غير صحيح. لقد دعمنا خلال الـ2018، ما يساوي 800 مليون دولار من القروض السكنية"، موضحا ان "ثمة رزمة جديدة خلال الـ2019 وبقدر الإمكانات التي يحددها الوضع النقدي تفاديا لرفع التضخم الذي تجاوز الـ7 في المئة، وتحديد حجم الرزمة سيتم قبل نهاية السنة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان".
واكد ان "مصرف لبنان سيبقى منخرطا في مشاريع المسؤولية الاجتماعية"، قائلا: "لا خوف على لبنان بسبب ثروته البشرية وبسبب اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين ما زالوا متعلقين به".
