أكد عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​ " النائب ​بلال عبد الله​ عقب زيارته ضمن وفد من "اللقاء الديمقراطي" لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ "اننا تشرفنا بلقاء الحريري بعد لقائنا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لمناقشة الأزمة الاقتصادية، وتطرقنا في النقاشات الى وضع الحكومة والسجالات الدستورية الحاصلة اليوم، وما يتناول من صلاحيات، اكان ​رئاسة الجمهورية​ في الموضوع الدستوري او ​رئاسة الحكومة​، ولكن التركيز الاساسي كان على الوضع الاقتصادي الاجتماعي، لاننا كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي نعتبر ان الإطالة في هذه الأزمة قد تعرض المجتمع بكامله لخطر الانهيار".

وأشار عبد الله الى "أننا قدمنا ورقة اقتصادية معدة من قبل الحزب تتضمن بعض الحلول، واعطى الحريري توجيهاته لفريقه الاقتصادي للاتصال والتنسيق مع فريقنا الاقتصادي، ونأمل ان ترى الحكومة النور في اقرب وقت ممكن مع التمني بمعالجة الكثير من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. نحن كحزب لنا رأي واضح، لا نريد ان تكون ال​سياسة​ التقشفية المرتقبة وحكما ستكون في اطار قرارات غير شعبوية مستقبلا لمعالجة الوضع الاقتصادي. نحن لا نريد ان تكون هذه القرارات عبئا على جزء من المجتمع دون جزء آخر، ونريد ان تكون ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية والحفاظ بالحد الادنى على القدرة الاجتماعية للناس".

وأكد أنه "عندما نقول ترشيد الانفاق يعني ترشيد القطاع العام دون المس بمكتسباته وحكما التفتيش عن مصادر الهدر وخسارة الخزينة للموارد التي تغيب هنا وهناك. فآخر المعلومات تقول مثلا ان كل المعامل والكسارات والمرامل غير المرخص لها، لا تدفع TVA وغير مكلفين، وهذا القطاع يجني اموالا كبيرة. كذلك تطرقنا في الحديث مع دولة الرئيس الى موضوع الاملاك البحرية التي لم يتم تحصيل اي دولار منها حتى الان وهي كانت من الموارد المرتقبة لسداد كلفة سلسلة الرتب والرواتب. وهناك العديد من الامور الاخرى التي كان يمكن ان تتم الاستفادة منها. الارقام تقول ان هناك 40% فقط من الشعب اللبناني مكلف و60% غير مكلف".

ولفت الى أنه "آن الأوان اذا كان هناك ضرورة لانتشال الاقتصاد اللبناني من المستنقع الغارق فيه، ان نطلب آلية الفاتورة الالكترونية وهذه الطريقة الوحيدة لكي لا يتهرب كبار الاغنياء في البلد من الضريبة وان يتركوا العبء على الفقراء فقط. هذه المجموعة من الافكار هي في اطار منطلقاتنا وبالتعاون مع دولة الرئيس الذي لمسنا لديه الحرص على ألا تطول هذه الازمة مع التأكيد على عدم التنازل عن صلاحياته. ونحن ايضا نتمسك بالطائف، الذي هو الدستور القائم حاليا، ومن خلاله يجب ان تشكل هذه الحكومة، وكل الاجتهادات والآراء التي نسمعها من هنا وهناك هي خارج اطار الطائف".