أشار وزير البيئة طارق الخطيب إلى ان "الموضوع البيئي بات شأناً أساسياً في كل نواحي الحياة، ومؤشراً لمدى رقي الشعوب وتطورها، وتمتّعها بحياة طبيعية ونظيفة.لذلك، حرصنا منذ تولينا وزارة البيئة واطلاعنا على حجم المشاكل البيئية، على تحديد اولويات المعالجة الاساسية، مع الاخذ في الحسبان كل ما يطرأ والعمل لمعالجته. وها نحن اليوم نعالج ملفاً قديماً ومزمناً، هو ملف النفايات الصلبة، ونسعى في إطار هذا الملف الى وضع أطر الحل الشامل والوطني والدائم، وفقاً لأنجع الطرق المستخدمة عالمياً والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في هذا الخصوص، كون مشكلة النفايات الصلبة تشكل تحدياً كبيراً للبنان نتيجة التدهور البيئي الذي يسبّبه سوء إدارة هذا القطاع والمقدّر كلفته بحوالي 66,5 مليون دولار أميركي لمحافظتي جبل لبنان وبيروت ما يشكّل حوالي 0,2% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2012، ناهيك عن ازمة النزوح السوري التي أدت الى تفاقم الآثار البيئية لهذه المشكلة حيث ازدادت كميات النفايات الصلبة الى ما يعادل 15,7% من اجمالي النفايات الصلبة في لبنان قبل الازمة، استناداً الى التقرير الذي أصدرته وزارة البيئة بدعم من الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العام 2014 وحدّثته في العام 2015 ".
ولفت في كلمة له خلال المؤتمر البيئي الاول حول واقع وادارة النفايات الصلبة في لبنان إلى انه " منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال عون على اعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقد تم إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الفائت.ولعل أبرز أهداف هذه السياسة تأمين حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، والعمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد عوض التخلص منها في مطامر صحية أو مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم، كما اعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً وفي تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة لهذه الادارة من خلال عقد 6 مؤتمرات لجميع الشركاء من البلديات واتحاداتها، القطاع الاكاديمي والقطاع الخاص والقطاع الاهلي لمناقشة هذه السياسة والاستفادة من هذه النقاشات في بلورة خطة العمل لهذا القطاع".
وأوضح " أن السياسة المستدامة لادارة النفايات الصلبة تشدّد على أهمية احترام السلم الهرمي للنفايات الذي يبدأ بالتخفيف من انتاج النفايات، إعادة الاستخدام، ومن ثم ضرورة فرز النفايات ما يساهم في التخفيف من كلفة التخلّص النهائي من النفايات، وتضمنت السياسة تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة".
وأكد الخطيب أنه " من الناحية التشريعية، أقر المجلس النيابي قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في 10 تشرين الأول 2018 الذي أعدته وزارة البيئة الذي يشكل نقلة نوعية على صعيد تأمين إدارة أفضل لقطاع النفايات بالاستناد الى مبدأ الاستدامة والتوعية والشفافية وخلق حوافز لتشجيع المحافظة على البيئة.ويهدف القانون الى وضع خطة متكاملة لمعالجة جميع أنواع النفايات الصلبة ابتداءً من مصدرها وحتى التخلص منها، تأخذ بعين الاعتبار تشجيع تخفيف وتدوير واعادة استعمال واسترداد الطاقة الموجودة في النفايات الصلبة وذلك لحماية المصادر الطبيعية وتفادي سوء استعمال الأراضي".ولفت الى " أن التطبيق الكامل لهذا القانون يتطلب عملاً جماعياً على مستوى الحكومة، والتزاماً على مستوى الوزرات المعنية، والسلطات المحلية. والتقاعس عن تطبيقه، يبقي مشكلة النفايات سيفاً مسلطاً على صحتنا وسياحتنا، وبيئتنا".
وأعلن ان "وزارة البيئة بصدد إعداد استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، استناداً الى هذا القانون وإلى سياسة إدارة النفايات التي وافق عليها مجلس الوزراء في بداية هذا العام، والتي تعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق عنها خطة استراتيجية تنفيذية شاملة متكاملة مفصّلة لمعالجة النفايات، علماً أن كافة المشاريع الانشائية من فرز ومعالجة والتخلص النهائي من النفايات تخضع حكماً لدراسات تقييم الاثر البيئي توافق عليها وزارة البيئة وقبل الترخيص لها من قبل الجهات المختصة، تحدّد هذه الدراسات آثار المشاريع المحتملة على البيئة والتدابير التخفيفية اللازمة".
