أكد أمين سر كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​، بعد اجتماع الكتلة في ​معراب​، أن "​القوات اللبنانية​ دعت وتجدد الدعوة إلى ضرورة تأليف الحكومة فورا واذا تعذر ذلك تفعيل حكومة ​تصريف الأعمال​ على قاعدة تشريع الضرورة ووفق جدول أعمال محدد بهدف انتشال البلاد من الوضع الإقتصادي المتردّي".

ولفت كرم إلى أن "الفراغ الحالي لا يشبه ما سبقه من حالات فراغٍ بسبب الوضع الإقتصادي وبالتالي فإن الرهان على عامل الوقت ليس فقط في غير محله بل جريمة بحق لبنان واللبنانيين"، مشيراً إلى أنه "لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، يدعو التكتّل الفرقاء السياسيين كافة إلى التوقف عند الفساد المستشري في ​الدولة اللبنانية​، لإتخاذ قرارٍ نهائيٍ بوجوب الإلتزام بشكلٍ شفافٍ وصارمٍ بالقواعد الأخلاقية والقانونية المطلوبة في كل ما له علاقةً بعمل الدولة من مناقصات وتعيينات وتوظيفات بغية إنتشال الدولة من مناخ الفساد العارم الذي تعيشه اليوم إلى مناخ الإستقامة والشفافية والنظافة المطلوب".

واعتبر أنه "من واجب كل قوةٍ من القوى السياسية قاطبةً فعل كل ما يجب فعله لإعادة الثقة الأخلاقية بالدولة اللبنانية إن بنظر المواطن اللبناني أو بنظر الدول الأخرى، ماذا وإلاّ عبثاً يتعب البناؤون"، مشدداً على "وضوح ​الدستور​ في حلّ أي أزمةٍ دستورية وفقاً للقواعد المنصوص عليها التي تنص بوضوحٍ في الحالة الراهنة أنّ تشكيل الحكومات منوطٌ برئيس الحكومة المكلف و​رئيس الجمهورية​، وإذا كان من حق أي فريقٍ إبداء الرأي في كل ما يتصل بتأليف الحكومة إلا أن هذا الرأي يبقى مجرد إقتراحٍ ويجب أن يبقى تحت سقف الدستور والكلمة الأخيرة فيه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف".

واعتبر أن "أنّ العودة إلى الدستور والمؤسسات يجب أن يكون الفيصل في كل الإستحقاقات والملفات، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية البديهي توجيه رسالةٍ إلى مجلس النواب ومن الأنسب والأجدى أن يكون النقاش داخل المؤسسات وليس في الشارع"، مشيراً إلى أن "الدستور يحدد من دون لبسٍ آلية تشكيل الحكومة والتي يحصرها بالرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ومن دون أن يقيده بأي مهلةٍ زمنيةٍ للتشكيل، ويؤكد التكتل بالمناسبة دعمه للرئيس المكلف".

وأوضح كرم أن "إعلان اليونيفيل رسمياً عن وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي يستدعي من الحكومة أن تلتئم فوراً من أجل أن تطلب رسمياً من "حزب الله" الكف عن ممارسات من هذا النوع تستغلها إسرائيل كذريعةٍ لشن حروبها على لبنان"، مشيراً إلى أن "الصراع مع إسرائيل هو صراعٌ تاريخيٌ ولا يجوز أن يبقى مصادراً من قبل فئةٍ من اللبنانيين كما لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية فاقدةً لقرارها الإستراتيجي ولمقوماتها السيادية والدولتية".

وشدد كرم على أن "الحكومة وحدها هي التي يجب أن تحدد وسائل وطرق المواجهة مع إسرائيل ولا يحق لأي فريقٍ تحديد إستراتيجياتٍ أو إختزال قرار الدولة الذي هو من مسؤولية الحكومة"، مشيراً إلى أنه "مهما طال المخاض فولادة الوطن المعافى حكماً آتية".