أعلنت وزارة المالية في تونس أنّ "مجلس النواب التونسي أقرّ آخر موازنة أثناء ولايته الحالية، بهدف تخفيض العجز إلى 3,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,9 بالمئة عام 2018".
وبيّنت أنّ "الموازنة تلحظ استقرار حجم الدين بنسبة 70,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 72 بالمئة متوقّعة عام 2018".
ووافق النواب، المنقسمون ازاء مواضيع أخرى في الفترة التّي تسبق الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة عام 2019، بأعداد كبيرة على الموازنة الّتي لا تنصّ على زيادة كبيرة في الضرائب، إذ أيّدها 113 نائبًا مقابل 36 عارضوها، في حين امتنع 11 عن التصويت.
